آرای قضایی

رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

دعوی الزام به انجام تعهد قراردادی، واجد جنبه ترافعی است و در صورتی که به طرفیت یک نهاد عمومی مطرح شود، رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی مطرح و رسیدگی می شود.

در صورتی که ملک مشاعی، فاقد سند رسمی بوده و مالکیت شرکا با حکم دادگاه ثابت شده باشد، رسیدگی به دعوی افراز ملک مذکور از صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک خارج و نیازمند اظهارنظر قضایی و حکم دادگاه عمومی است.

هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات و قرارداد بین کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، مانند عسلویه، از طریق سازش و در صورت عدم سازش از طریق هیئت خاص موضوع قوانین مربوطه رسیدگی می شود. بنابراین طرح دعوی مطالبه حقوق معوقه و بازگشت به کار به طرفیت کارفرما در دادگاه عمومی صحیح نیست.

ملاک تشخیص درجه مجازات یک رفتار مجرمانه و مرجع صالح رسیدگی به آن،حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون است.

اگر شخصی با تصور مالکیت خویش،ملکی را در تصرف داشته و آن را به دیگری منتقل نموده باشد،صرفا بزه انتقال مال غیر تحقق یافته و محکوم نمودن وی به تصرف عدوانی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: نحوه تعیین جزای نقدی شرکا در بزه انتقال مال غیر پیام: در بزه انتقال مال غیر،جزای نقدی صرفا معادل مجموع ارزش مال بوده و تعدد مرتکبین موجب تشدید جزای نقدی نیست.

بزه معاونت مستلزم وجود دو شرط وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار مباشر و فعل معاون است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ف. ج. در دادخواستی علیه آقای م. ع. صدور حکم به پرداخت مهر خود را تقاضا کرده است . شعبه اول دادگاه خانواده ب. طی دادنامه شماره 00362 - 94/3/23 به سود خواهان رأی داده است و سپس در مرحله واخوهی دادگاه یاد شده به اعتبار سبق طرح دعوای

رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی (مانند دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل) میان نهادهای دولتی، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده و در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستگاه خودپرداز،در صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و محل خروج وجه از ید شاکی است.

مرجع رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دادگاه عمومی بوده و این امر از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رسیدگی به بزه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در بزه انتقال مال غیر،میزان جزای نقدی هریک از شرکا به میزان مال برده شده توسط وی بوده و هم چنین صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه نگهداری مواد مخدر، دادگاه مکلف به صدور دستور خشک نمودن و تلخیص مواد مخدر مرطوب بوده و میزان مواد در حالت خشکی و بدون ناخالصی، ملاک تعیین مجازات است.

مجازات شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع از تعزیرات منصوص شرعی بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مقررات تعدد جرم در مقام تجمیع احکام متعدد و صدور رأی واحد، در صورتی قابل اعمال است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکوم علیه کمتر باشد.

بزه نشر اکاذیب مطلق بوده و با اثبات سوء نیت خاص تحقق می یابد.بزه نشر اکاذیب،مطلق بوده و نیازمند اثبات سوء نیت خاص نیست. (مهری) *****البته استدلال دادگاه به نظر اشتباه می رسد، چرا که در صدر ماده 698 مقرر شده است: هرکس "به قصد" اضرار به غیر یا ...........

بزه فروش مال غیر با انجام معامله محقق شده و فسخ بعدی معامله تأثیری در وقوع این جرم ندارد.

اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد،باید تمامی مجازاتهای مورد حکم را تخفیف داده و تعلیقی بودن مجازات،سبب عدم اعمال کیفیات مخففه نسبت به آن نیست.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری غیرمجاز ذغال در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط مال در امور کیفری،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مشمول غایب، نیروی نظامی و انتظامی محسوب نشده و رسیدگی به غیبت وی از خدمت نظام وظیفه در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

در صورتی که دیوان به علت نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر، رای را نقض و جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به این مرجع عودت دهد، دادگاه مرجوع الیه مکلف است تحقیقات مذکور را خود انجام داده و نمی تواند تحت عنوان نیابت یا دستور، انجام تحقیقات را از دادگاه بدوی بخواهد.

در بزه انتقال مال غیر،ملاک تعیین جزای نقدی میزان مال مأخوذه توسط متهم بوده و مبلغ مندرج در بیع نامه یا قرارداد نمی تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد.

رسیدگی به اعتراض اداره جهادکشاورزی به رأی مراجع اختصاصی اداره کار، با توجه به دولتی بودن این اداره خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار، وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست.

هرگاه میان دادگاه کیفری دو و دادگاه حقوقی مستقر در حوزه قضایی واحد، اختلاف در صلاحیت حادث شود، مرجع حل اختلاف ، دادگاه تجدیدنظر استان است.