آرای قضایی

مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.

قصور در امر پزشکی منتهی به فوت مجنی علیه، از مصادیق قتل غیر عمد و مستوجب پرداخت دیه و تحمل حبس است که مجازات حبس آن قابل تعلیق می باشد.

تزریق فیلر زیبایی و انجام عمل ساکشن توسط فرد غیر پزشک در سالن زیبایی، از مصادیق بزه دخالت در امر پزشکی و مستوجب مجازات است.

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

تمایز بین حجر و ضعف نفس مورد توجه قانونگذار بوده و به همین جهت در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سوء استفاده از ضعف نفس شخص و تحصیل سند یا نوشته از او نیز مورد حکم قرار گرفته است. لذا علی رغم عدم وجود حالت حجر، چنانچه ادعای سو استفاده از ضعف نفس مطرح شود و دلیل کافی بر این امر وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت کیفری در دادسرای صالح وجود دارد.

در امور تخصصی چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، انچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی توان خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند.

متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده " دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نماید. "ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست میباشد نه دادخواست که لازم باشد شرایط دادخواست در ان رعایت گردد.

صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل از این که حکم در اصل دعوای اعتراض ثالث صادر شود، به معترض ثالث ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

.مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.

با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

نظارت و دخالت دادگاه بر رای داوری یک نظارت شکلی و کلی است و دادگاه دخالت در امور ماهیتی در رای داوری نمی نماید لذا نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بوده است و امری که مخالف نظم عمومی باشد در رای داوری مشهود نیست دادگاه خللی در رای داوری وارد نمی کند

باعنایت به اینکه شرط تابع عقد می باشد و باانحلال عقد شرط نیز زایل می گردد؛ بنابراین شرط داوری ضمن عقد بیع با بطلان عقد حیات خویش را از دست داده است؛ بنابراین اصدار رای از سوی داور خلاف قانون بوده و داور صلاحیت داوری نداشته است لذا دادگاه به استناد بند 1 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان رای داوری صادر می نماید.

با توجه به اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می گردد؛ با تحقق فسخ مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، عقد اصلی و شرط ضمن آن باطل می شوند؛بنابراین با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن عقد، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است.

در صورتی که وکیل روزنامه مربوط به اختیارات واگذار شده به امضا کننده وکالتنامه از سوی هیات مدیره موکلش را به دادگاه ارایه نماید؛ در این صورت ایراد نداشتن سمت از وی مرتفع می باشد. عنوان: ابطال رای داوری ناشی از نداشتن توافق داوری در اختلافات ناشی از قرارداد بیمه بدنه پیام: با توجه به اینکه در ماده ۲۲ شرایط عمومی قراردادهای بیمه بدنه موضوع ایین نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه، مراجعه به داوری را از اختیارات دو طرف قرارداده است که البته این مراجعه خود نیازمند توافق دو طرف قرارداد می باشد؛ لذا در صورتی که توافق مستقلی در خصوص ارجاع امر به داوری میان طرفین دعوا نباشد رای داوری صادر به استناد ماده 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ابطلال می گردد.

در صورتی که معترض ثالث به حکم ورشکستگی ادله ای مبنی بر عدم تحقق ورشکستگی تاجر ارایه ننماید اعتراض وی رد شده و حکم به ورشکستگی تاجر صادر می شود.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

مطابق مواد۵۳۶ و۵۳۷ قانون تجارت برای اشخاص ذی نفع و تاجر ورشکسته حق اعتراض در مهلت‌هایی از تاریخ اعلان ( اگهی ) رای مقررشده است.ابتدای مهلت های مزبوررابایدباتوجه به قسمت اخرماده۵۳۷قانون تجارت از تاریخ اعلان ( اگهی ) حکم ورشکستگی درجرایدتعیین کرد، نه از تاریخ ابلاغ رای که درماده۳۳۶قانون ایین دادرسی مدنی مقررشده است

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

مطابق ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ازادی تحت سامانه الکترونیکی ) در جرایم درجات ۲ و ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم از مجازات حبس و در سایر درجات بدون ضرورت قانونی به تحمل یک چهارم و تحمل هر میزان بنا به صلاحدید مقام قضایی قابلیت طرح دارد.

باتوجه به اینکه طرفین دارای پرونده های متعدد دراین مرجع بوده اند که راجع به آنها اتخاذ تصمیم شده است و با توجه به اینکه قاضی درموضوع خواسته خواهان اظهارنظر ماهوی نموده است؛ لذا مشمول بند"د" ماد91 قانون ایین دادرسی مدنی گشته و قرار امتناع از رسیدگی صادر شده است.

تحقق اخافه الناس در بزه محاربه مشروط به این نیست که همه مردم یک محل یا یک اجتماع بترسند، بلکه از نظر عرفی دونفریا بیشترمردم محسوب می شوند و ترسیدن دو نفر یا بیشتر، موجب تحقق اخافه الناس و تبعا وقوع بزه محاربه است.

وجود رابطه دوستی میان شاکیه و متهم و رضایت شاکیه در همراهی با متهم در رفتن به مکانی ناشناس،مانع تحقق بزه زنای به عنف می باشد.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

مستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

کوتاه بودن مدت زندگی زناشویی می تواند اماره ای باشد بر آنکه، اموال خاصی حاصل نشده که موضوع شرط تنصیف قرار گیرد. زیرا علی القاعده، در اوضاع اقتصادی بحرانی، در مدت های کوتاه که عقلا امکان تحصیل مال کلان، مانند خرید خانه و امثال آن، وجود ندارد، اموال مارالذکر نمیتواند موضوع شرط تنصیف واقع شود. چه بسا کوتاهی مدت، در موارد خاص، مانند چند ماه و...، اماره ای باشد دال بر اینکه با توجه به وضع اقتصادی موجود، اموال خاصی تحصیل نشده تا موضوع این شرط قرار گیرد. اثبات خلاف این مطلب، علی ای حال، ممکن است.

تفارق جسمانی طولانی، میتواند برای زوجه مصداق عصر و حرج تلقی شود. ازدواج مجدد زوج، بدون طلاق همسر اول، اگر موجب تفارق جسمانی طولانی مدت گردد، از موجبات عسر و حرج تلقی میشود.

عقد وقف با قبض محقق می شود و با توجه به ماده ۳۶۸ قانون مدنی تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شده باشد؛ اگر چه مشتری ان را هنوز عملا تصرفی نکرده باشد که در قرارداد حاضر گذشت مدتی نزدیک به هشت سال و استفاده های متناوب موسسه مذکور و عدم اعتراض در طول این مدت و همکاری با موسسه همگی نشانگر تحقق عقد وقف و قبض دارد.