آرای قضایی

تغلیظ دیه در ماه های حرام در مواردی که عاقله یا بیت المال مسیول پرداخت دیه باشد نیز جاری است.

چنانچه متهم در شلیک گلوله به مقتول که فعل نوعا کشنده است،مدعی فقدان قصد و اراده باشد، (در صورت عدم حصول علم قاضی بر اثبات یا نفی آن) بار اثبات و احراز احتمال خلاف آن یعنی شلیک عمدی، بر عهده مدعی است و منکر ضرورتی بر اثبات این احتمال ندارد.

در صورت ادعای قتل و عدم حصول لوث، چنانچه دادگاه بدون یادآوری حق احلاف متهم به اولیای دم و بدون امتناع ایشان از احلاف، اقدام به صدور رای برایت نماید، از مصادیق نقض رای به علت نقص می باشد.

عمل ارتکابی متهم منطبق است.با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به جهت اینکه اگر چه شبهه در قصد قتل متهم باشد. اما عمل نامبرده فشار بر گردن و حلق متوفی به وسیله سیم موس و فشار دادن ان یقینا کشنده است.

تعداد حالفین در قسامه موضوعیت دارد. و با عدول یکی از حالفین قسامه از حد نصاب خواهد افتاد و از طرفی طبق ماده ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی عدول حالفین از جهات اعاده دادرسی می باشد

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی دارای جنبه عمومی است که بیم تجری مرتکب یا دیگران برود و این امر باید توسط دادگاه احراز گردد.

عدم ارایه گواهی انحصار وراثت و عدم تشخیص دقیق اولیا دم در بزه قتل، از مصادیق نقض حکم بدوی توسط دیوان عالی کشور به علت نقص در تحقیقات است.

چنانچه جد پدری مقتول، علیه قاتل اعلام شکایت و تقاضای قصاص نفس نماید، اما در گواهی انحصار وراثت صرفا نام مادر مقتول به عنوان وارث و ولی دم ذکر شده باشد، داد گاه مکلف به تحقیق و استعلام برای تشخیص و احصاء اولیام دم بوده و عدم رعایت آن، از موارد نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

سرقت مسلحانه صرفا در صورتی می تواند ذیل عنوان محاربه قرار گیرد که تحقق اخافه الناس، با دلایل و قراین موجود و معقول(نظیر اسلحه کشیدن به روی مردم)،اثبات گردد.

چنانچه دادگاه نسبت به برخی موارد اتهامی موجود در کیفرخواست، رای صادر ننماید، دیوان عالی کشور در فرجام خواهی نسبت به آن موارد با تکلیفی مواجه نیست و صرفا به دادگاه صادر کننده رای تذکر خواهد داد.

عدول از سوگند توسط حتی یکی از ادا گنندگان سوگند در قسامه، پس از صدور حکم، از موارد تجویز اعاده دادرسی است. عنوان: تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی پیام: پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض،مرجع اخیر ابتدا موظف به رسیدگی ماهوی بوده که متفاوت از رسیدگی موردی در مقام رفع نقص پرونده است و صدور رای مجدد بدون نقض رای قبلی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

تصادف منجر به فوت که پس از غروب شرعی 29 محرم واقع شده است، مشمول تغلیظ دیه در ماه حرام نخواهد بود.

با توجه به میزان مجازات آدم ربایی بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری، این عنوان مجرمانه، قابل فرجام در دیوان عالی کشور نمی باشد.

علم قاضی برای احراز قتل عمد و حکم به قصاص نفس، کافی است.

برخی از موارد ضرب و جرح‎های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

الزامات اجرای قسامه عبارتند از؛ اجرای قسامه نزد قاضی، تفهیم به متهم پیرامون ارایه دلیل و مدرک مبنی بر بی گناهی قبل از اجرای قسامه و استیذان از مقام رهبری یا نماینده ایشان پیش از اجرای قسامه.

صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبریه می شود.

در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه یکی از اتهامات به لحاظ سبق رسیدگی، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان در مرجع واحد منتفی است.

چنانچه طبق تشخیص مرجع حل اختلاف در صلاحیت، فعل ارتکابی از شمول عنوان کلاهبرداری رایانه ای خارج و مشمول عنوان کلاهبرداری سنتی باشد، دادسرای محل واریز وجه از حساب شاکی، صالح به رسیدگی است.

تبصره ماده 2 قانون کاهش حبس تعزیری، مبنی بر اصالت حکم به حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم مدلل بودن مجازات فراتر از آن، از مصادیق قانون مساعد به حال محکوم علیه است و عطف بماسبق می شود.

صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی در صورت نقض حکم برایت توسط مرجع تجدید نظر، چنانچه مدلل به علل قانونی نباشد، مصداق مجازات فراقانونی بوده و از موارد تجویز اعاده داد رسی است.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین و افترا از طریق ارسال پیامک، دادسرای محل رویت پیام ها توسط شاکی می باشد.

توهین به مقامات قضایی، مصداق توهین به کارمند دولت بوده و از شمول موارد قابل فرجام خارج است، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

تحقق بزه تهدید(به قتل و ضرب و جرح)، منوط به معین شدن نحوه تهدید است.

هر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود

قراین مورد نظر دادگاه در حصول لوث عبارتند از: حضور متهم در محل کشف جسد و عدم حضور اشخاص دیگر در ان محل، اظهارات متهم مبنی بر درخواست از مرحوم جهت مراجعه به محل قتل، اغشته بودن لباس های متهم به گاز باروت که در ناحیه مچ استین و استر البسه بوده است، نمونه خون مرحوم با نمونه خون موجود بر روی لباس و گوشی تلفن همراه متهم منطبق است

دادگاه بلحاظ انگیزه مرتکب و شیوه ارتکاب جرم و جهت حفظ نظم و انضباط اجتماعی و با عنایت به اگاهی مرتکب از فعل زیانبار خود و بیم تجری وی، متهم را مستحق اشد مجازات دانسته است

با توجه به ظهارات متهم در تشریح نحوه قتل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مفاد کیفرخواست صادره و سایر اوراق و محتویات پرونده اتهام انتسابی به وی علما محرز و مسلم است

حسب معاینه بالینی به عمل امده ۱-جوشگاه های بر جا مانده از جراحات متعدد و موازی در ناحیه قدام قفسه صدری به صورت عمودی و در قدام ناحیه شکم به صورت افقی که همگی جراحات در حالت غیر منازعه ایجاد شده اند و بدون شک خودزنی می باشد. و در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده ایجاد شده اند