آرای قضایی

در تعیین درجه مجازات جرایم تعزیری و تشخیص دادگاه صالح، میزان مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تشدید یا تخفیف،تأثیری در درجه مجازات ندارد.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، ابتلای زوج به اسکیزوفرنی (منطبق با جنون استمراری) محرز باشد، دادگاه باید رسیدگی را متوقف و مراتب رابه دادستان حوزه قضائی اعلام کند. پس از رسیدگی و عندالاقتضا صدور حکم حجر و تعیین قیم، دعوی طلاق به طرفیت قیم زوج ادامه می یابد.

رسیدگی به درخواست تاریخ تغییر تولد و اصلاح سن برای بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها است.

معرفی شهود در مرحله اعاده دادرسی، دلیل جدید محسوب نشده و مجوز اعاده دادرسی نیست.

زندگی زوجه در کشور خارجی بدون همسر و بدون نفقه، از مصادیق بارز عسر و حرج بوده و حتی در صورتی که وی تنها بخش اندکی از مهریه خود را بذل کند این امر نافی تحقق عسر و حرج نیست.

آرای صادره از شعب دادگاه های بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می شوند، قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را ندارند.

جزای نقدی مقرر قانونی برای بزه تغییر کاربری اراضی از نوع جزای نقدی نسبی بوده و مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورتی که در رای فرجام خواسته، علیرغم عدم استحقاق زوجه، برای وی اجرت المثل ایام زوجیت تعیین شده باشد، دیوان می تواند مبلغ مذکور را نحله محسوب کرده و رای صادره را با این اصلاح ابرام کند.

صدور رأی برائت توسط دادگاه بدون تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم و اخذ دفاعیات وی،از موارد نقض رأی توسط مرجع عالی است.

زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

اگر بزه قتل عمدی با قسامه اثبات شده و پس از صدور حکم برخی از اداکنندگان سوگند از سوگند خود عدول کنند،مورد از جهات تجویز اعاده دارسی است.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط مال تحصیل شده از جرم، هر چند رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان است .

دعوی فسخ نکاح اگرچه از حیث تاریخ مؤخر بر تقاضای طلاق اقامه شده باشد، از جهت رتبه مقدم بر آن است. بنابراین در فرضی که درخواست طلاق از سوی زوجه و دعوی فسخ نکاح از سوی زوج، در یک دادگاه مطرح باشد، نخست به دعوی فسخ نکاح رسیدگی می شود و در صورت عدم پذیرش این دعوی، رسیدگی به طلاق آغاز می شود.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،دعوی متقابل به خواسته الزام به تمکین اقامه شود، هرچند که ذیل رای صادره عبارت "قابل فرجام خواهی است" قید می شود، حکم ناظر به دعوی تمکین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست. زیرا تمکین از احکام مصرح قابل فرجام خواهی نبوده و از متفرعات دعوی اصلی (طلاق) نیز محسوب نمی شود.

در دعوی ابطال سند رسمی و تنظیم سند به نام خواهان، در صورت که دادگاه سند عادی مورد استناد خواهان را معتبر دانسته و به تبع آن مالکیت مقدم وی نسبت به تنظیم سند خوانده را احراز کند، دیگر نمی تواند دعوی را رد کند. زیرا این امر از مصادیق وجود تعارض در رای صادره است.

نکته تکراری است.

پس از صدور حکم تمکین علیه زوجه، تا زمانیکه به درخواست زوج، اجرائیه صادر نشده و عملیات اجرائی تعقیب نشود، نشوز زوجه ثابت نیست و زوج همچنان مکلف است نفقه زوجه را پرداخت کند.

چنانچه امکان تهیه دلیل در مراحل تحقیق و دادرسی وجود داشته باشد ،ارائه آن به عنوان مدرک جدید در اعاده دادرسی،مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

اختلال در شخصیت و بیماری روحی و روانی ولو به صورت حاد، با توجه به تعاریف دقیق علمی، جنون محسوب نشده و سابقه بیماری روحی و یا ادامه آن بعد از وقوع عقد نکاح و پیگیری درمان بیماری، به تنهایی موجبی برای فسخ نکاح نیست.

صرف قید واژه لیسانس در صفحه مربوط به مشخصات زوج در سند ازدواج، نمی تواند دلالت بر اشتراط صریح صفت مذکور برای زوج به نحوی که عقد نکاح بین طرفین بر اساس آن منعقد شده ، داشته باشد؛ به علاوه؛ این امر عرفا هم یک شرط ضمنی محسوب نمی شود که علیرغم عدم اشتراط و تصریح آن در سند ازدواج، عقد نکاح مبنیا بر آن واقع شود بنابراین دادخواست فسخ نکاح به دلیل فقدان وصف مذکور ، محکوم به رد است.

صرف زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم ،مجوز احاله پرونده به آن دادگاه نمی باشد.

رسیدگی به بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه،در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که خوانده در زندان به سر ببرد، دادخواست می بایست به محل اقامتگاه قانونی وی تقدیم شود.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های انقلاب واقع در یک استان در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو،دادگاه انقلاب است ولو آن که دادگاه صادرکننده آخرین حکم،دادگاه کیفری دو باشد.

گذشت شاکی پس از قطعیت حکم، تأثیری در مجازات عمومی جرم ندارد و مجوز اعاده دادرسی نیست.

در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از ازدواج مجدد زوج سپری شود و زوجه در طول این مدت علیرغم زندگی مشترک با همسر دوم، اعتراضی نداشته باشد، این وضعیت قرینه موافقت ضمنی وی با ازدواج مجدد همسرش است و چنانچه عدم اذن ضمنی او در تجدید فراش زوج متصور باشد قرائن مذکور، ظهور در اسقاط وکالت ایجاد شده در نتیجه ازدواج مجدد برای زوجه دارد.

دادخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم مصادره اموال در جرائم مربوط به مواد مخدر،قابل پذیرش است.

مطابق با مذهب شافعی، در صورتی که زوجه نسبت به زوج کراهت و تنفر شدید داشته باشد و حاضر به صرف نظر از تمام حقوق مالی خود باشد، دادگاه می تواند حکم طلاق صادر کند.

گذشت ناشی از تهدید و ارعاب،فاقد اعتبار بوده و تاثیری در حق اعتراض شاکی به آرای صادره ندارد.در بزه زنای به عنف اگر شاکی به علت تهدیدات متهم مجبور به اعلام گذشت شود،عدول وی از گذشت مسموع بوده و حق اعتراض به قرار منع تعقیب صادره را دارد. (مهری)