آرای قضایی

عدم تمکین زوجه به علت ضرب و جرح از سوی زوج در صورتی که در این خصوص حکمی از محاکم جزایی مبنی بر محکومیت زوج به محکمه ارایه نشود، موجه نیست.

عیوب زوجه که مشمول یکی از بندهای احصایی در قانون مدنی نباشد موجب فسخ نکاح توسط زوج نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد.

قانون مدنی طرق نفی ولد و اثبات خلاف اماره ی فراش را محدود نکرده است و نفی ولد با ادله ی دیگری غیر از DNA، از جمله اقرار و شهادت شهود نیز ممکن است.

در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

اگر در استشهادیه اعسار، به مبلغ محکوم به تصریح نشده باشد دعوی اعسار با قرار رد مواجه می شود.

اعلام رضایت به موجب سند رسمی بعد از ارایه دادخواست تجدیدنظر به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

زوجه می تواند تمکین خود را منوط به اخذ کل مهریه نماید و پرداخت اقساطی موجب سقوط حق حبس وی نیست.

شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر اینکه حق تعیین مسکن با زوجه باشد و زوج نیز مانع از کار و تحصیل زوجه نشود مربوط به تعیین مسکن و تحصیل و کار در ایران است و شامل "خارج از ایران " نمی شود؛ مگر اینکه صراحتا به این موضوع اشاره شده باشد.

هنگامی که نسبت به دعوایی گزارش اصلاحی صادر می شود، اقامه دوباره و رسیدگی مجدد به آن دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

اشتهار به نامی دیگر به غیر از آنچه در شناسنامه است، موجب پذیرش دعوای تغییر نام است.

در قراردادهای اجاره، درخواست تجویز تغییر شغل از دادگاه باوجود عدم رضایت مالک فاقد محمل قانونی است و برخلاف تجویز انتقال منافع،در نصوص قانونی اختیار تجویز تغییر شغل برای دادگاه پیش بینی نشده است.

ازدواج مجدد زوجه دائم متوفی که از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار است، مانع دریافت حقوق مذکور نیست.

چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد، این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.

صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.

صرف تنفر از شوهر، موجبی برای درخواست طلاق زوجه نیست.

با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند.

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

در تعهد مقید به زمان، زمان انجام تعهد، شرطی است به نفع متعهد له که به استناد آن می تواند از پذیرش تعهدات خارج از زمان مقید امتناع کند ولی بهانه ای برای امتناع متعهد از اجرای موضوع تعهد درخارج ازفرجه قراردادی نیست.

اگر در قرارداد اجاره مشمول قانون 1356 بر اشتغال به شغل خاصی تصریح شود، استفاده مسکونی از آن ملک، تغییر شغل محسوب نمی شود و موجب سقوط حقوق مستاجر نیست.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رأی داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رأی نیست.

در حضانت فرزند تا سن هفت سالگی اولویت با مادر فرزند است، ولی با درخواست وی و در قید حیات بودن پدر، واگذاری حضانت به پدر امکان پذیر است.

اگر خواسته زوجه استرداد عین جهیزیه باشد، در صورت وجود نداشتن عین اقلام و فروخته شدن آن ها صدور حکم بر مثل یا قیمت اقلام خارج از خواسته محسوب می شود.

صرف سکته مغزی یا عدم تعادل عقلی، دلیل محجوریت نیست.

در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

ملاک در اعمال قاعده اعتبار امر مختومه، مشابهت مفهومی موضوع دو دعواست و نه لزوما یکسان بودن خواسته.

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است و باید مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد و صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست.

مبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.