آرای قضایی

در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد. عنوان: شرط رجوع زوج در طلاق خلع پیام: در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد.

صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد

شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج، علاوه بر ازدواج دایم، نکاح موقت را نیز در بر می گیرد.

زوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.

چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رای بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست.

چنانچه در دعوای طلاق، طرفین شافعی مذهب باشند می بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد و در غیر این صورت رای صادره در این باره شایسته تایید نیست.

وکیل پایه دوم مرکز مشاوران قوه قضاییه، جواز وکالت در مرحله فرجام را ندارد.

با توجه به سلسله مراتب مراجع قضایی و ترتیب منطقی رسیدگی و نیز اختیارات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی ماهوی به دلایل و ادله جدید ابرازی و تاثیر آن در رسیدگی فرجامی، چنانچه عده ای از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر کنند و عده ای دیگر درخواست فرجام خواهی، در این صورت اقتضا دارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست های تجدیدنظر مطروحه رسیدگی و پس از صدور رای، پرونده اصلی را توام سوابق تجدیدنظر و رسیدگی های معموله به منظور رسیدگی فرجامی به دیوان کشور ارسال کند.

فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوی، سالبه به انتفاء موضوع است زیرا قرار مزبور ازجمله قرار های قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

در صورت اختلاف بین شورا و مرجع قضایی دادگستری در امر صلاحیت، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است زیرا اختلاف بین دو مرجع مرقوم غیرعملی است.

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز، از سوی بعض از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح گردد این ادعا ماهیت مالی ددارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی نماید نه بیش از آن.