آرای قضایی

طبق قانون مدنی، مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی تا زمانی که رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی ممنوع است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.

تعیین اجرت المثل به جای اجرای مقررات تنصیف دارایی درصورتی که شرایط و ضوابط شرط تنصیف دارایی فراهم است صحیح و قانونی نیست.

تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل پیام: تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: رابطه اجرت المثل ایام زوجیت با تنصیف دارایی پیام: شرط تنصیف دارایی یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه ندارد.

چنانچه به موجب نظریه کارشناسی یک نفره، میزان نحله پانصد میلیون ریال تعیین و زوجه به این امر اعتراض نداشته باشد ولی زوج اعتراض کند و هییت کارشناسی میزان نحله را یک میلیارد ریال اعلام کند، دادگاه باید بر اساس نظریه کارشناس واحد حکم صادر کند چون زوجه مبلغ کارشناسی واحد را پذیرفته است.

چنانچه زوج دعوای گواهی عدم امکان سازش اقامه کند و دادگاه حقوق مالی زوجه را تعیین اما زوجه در خصوص نفقه ایام گذشته ادعایی نداشته باشد طرح این موضوع در مرحله فرجام قابل ترتیب اثر نخواهد بود و باید به طور مستقل طرح دعوا نماید.

اقرار زوجه به دریافت تمام مهریه، لزوما به معنای رجوع به ما بذل نیست زیرا رجوع مبتنی بر قصد زوجه است و در صورت تردید، اصل بر عدم رجوع است

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که «زوج، زوجه را طلاق ندهد مگر با موافقت وی»; چنین شرطی خلاف شرع نیست زیرا زوج، حق طلاق دارد و با اختیار و رضای خود ضمن عقد این حق را محدود به موافقت زوجه کرده است.

صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد. عنوان: مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج پیام: صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد.

ملاک در عسر و حرج زندگی مشترک، ایجاد آن به صورت مستقیم توسط زوج است و ورود صدمه غیرعمدی به زوجه در اثر تصادف داخل در موضوع نیست.

بذل میزان قابل توجهی از حقوق مالی توسط زوجه، اماره ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی است.

ناباروری زوج به مدت طولانی، از موجبات تحقق عسر و حرج برای زوجه می باشد.

منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

چنانچه امکان باروری به روش طبیعی وجود نداشته باشد صرف امکان باروری به کمک روش های علمی شرط وکالت در طلاق زوجه را منتفی نمی سازد.

چنانچه در نکاح ذکر شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد این امر شامل ازدواج موقت نمی شود. عنوان: درخواست طلاق به علت ازدواج موقت زوج پیام: چنانچه در نکاح ذکر شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد این امر شامل ازدواج موقت نمی شود

صرف ترک اعتیاد زوج، موجب سقوط وکالت تفویضی ضمن عقد نکاح به زوجه برای طلاق به علت اعتیاد نخواهد بود و بقای حق مکتسبه بر مبنای وکالت، استصحاب خواهد شد.

محاکم مکلف اند به تمامی جهاتی که در دادخواست طلاق ذکر می گردد رسیدگی نموده و در غیر این صورت به علت نقص در تحقیقات دادنامه نقض می گردد.

عدم تعیین تکلیف نسبت به حضانت و ملاقات طفل مشترک، موجب نقض رای راجع به طلاق است

جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین در دعوی طلاق، می بایست قرار ارجاع امر به داوری طلاق صادر گردد در غیر این صورت رای صادره نقض می شود

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

بر مبنای اصل سلامت افراد و استثنایی بودن حجر و عواقب فردی و اجتماعی آن، با وجود نظر پزشکی قانونی بر قابلیت درمان علت حجر در فرض مراقبت و مصرف دارو، صدور حکم حجر صحیح نیست.

در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، مستاجر در زمان اجاره، سرقفلی پرداخت نموده باشد حتی درصورتی که در زمان تخلیه عین مستاجره، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد می تواند سرقفلی را مطالبه نماید.

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

صلاحیت هییت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد رسمی معارض منصرف به موردی است که در خصوص اصل مالکیت اراضی موضوع سند رسمی، اختلاف نباشد در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری است.

آیین نامه مصوب دولت نمی تواند موجب سلب حق رجوع اشخاص به محاکم دادگستری شده و یا ایجاد صلاحیت قضایی کند زیرا صلاحیت قضایی باید بر اساس قانون ایجاد شود.

با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است.

باکره بودن زوجه شرطی است که به صورت تبانی بر عقد وارد می گردد و درج عنوان دوشیزه در سند نکاحیه حکایت و اماره ای بر این امر است بنابراین در صورت فقدان بکارت حق فسخ برای زوج ایجاد می گردد.

در صورتی که زوج بر فوریت خیار فسخ نکاح مطلع نباشد این حق را دارد که پس از اطلاع، عقد نکاح را فسخ نماید.

حکم طلاق صادرشده در دادگاه خارجی نیاز به تنفیذ از سوی محاکم ایران ندارد و کافی است که اجرای مفاد حکم طبق ماده 169 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه ایرانی درخواست شود و اگر حکم در کشور خارجی اجراشده باشد، اجرای دوباره آن در ایران منتفی است و صرفا باید رونوشت سند طلاق طبق ماده 31 قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.