آرای قضایی

هر گاه ضمن عقد بیع شرط شود که اگر هر یک از طرفین، به هر دلیلی، مبایعه نامه را فسخ نماید، باید یک سوم مبلغ ثمن را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ شرط مذکور شرط فعل حقوقی بوده و از آنجا که خیار شرط محسوب نمی شود، عدم ذکر مدت، به ساختار شرط و عقد، لطمه ای وارد نمی کند.

در دعاوی اقامه شده مستند به شهادت شهود، در صورت تعارض مفاد شهادت شهود طرفین و در نتیجه تساقط آن ها، دادگاه باید قرار اتیان سوگند صادر کند تا خوانده با رعایت جهات شرعی و قانونی سوگند یاد نماید.

اختیار زوجه در طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، ناظر بر دادگاه محل سکونت اصلی و دائمی وی می باشد. بنابراین زوجه نمی تواند در محل سکونت موقتی و محل مسافرت چند روزه خود طرح دعوی کند.

در دعوای فسخ عقد نکاح، خیار فسخ در صورتی ساقط می شود که صاحب حق علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد و این امر باید اثبات شود.

در دعوی به خواسته اثبات زوجیت، چنانچه خواهان(زوجه)در دادخواست و جلسه اول رسیدگی، مدعی ازدواج موقت با خوانده باشد، ولی در جلسات بعدی، مدعی شود به عقد دائم با وی ازدواج کرده است، نظر به اینکه ماهیت و آثار عقد منقطع و دائم با یکدیگر متفاوت است، خواسته مردد شده و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوی است.

سکونت و زندگی زوجه در منزل زوج، حتی در فرضی که زوج منزل مشترک را ترک کرده باشد، ظهور در پرداخت نفقه دارد و ترک زندگی مشترک لزوما به معنای عدم پرداخت نفقه نیست.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آئین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملائت متعهد، در این خصوص جاری نیست.

صرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.

رأی صادره در دعوی تجویز ازدواج مجدد، حکم مربوط به اصل نکاح، فسخ آن یا طلاق محسوب نمی شود و از این جهت قابل فرجام خواهی نیست.

عسر و حرج از الگوی یکسان در مورد همه افراد تبعیت نمی کند و منحصر به مصادیق احصائی در قانون نیز نمی باشد؛ بلکه دارای دامنه مصداقی وسیعی است که در آن آستانه تحمل زوجه لحاظ می شود. بنابراین مصادیق آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

درصورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی (در ساخت)، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی مجاز به پیش فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.

چنانچه مرتکب بزه اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست مبلغ مورد اختلاس را اعاده نماید، عدم تعلیق مجازات حبس وی توسط دادگاه فاقد وجاهت قانونی و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

تعیین میزان نفقه، امری تخصصی و کارشناسی است بنابراین ضروریست پیش از صدور حکم در این خصوص، موضوع جهت تعیین میزان نفقه به کارشناس ارجاع شود.

ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان زایشگاه، بیمارستان آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینک و ازین قبیل باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد. عنوان: شرایط اخذ مجوز در طرح ها و برنامه های انجمن حمایت از بیماران دیابتی پیام: در مواردی که اجرای طرحها و برنامه های انجمن حمایت از بیماران دیابتی ، به نحوی با وظایف وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد، با کسب موافقت و نظارت وزارتخانه امکان پذیر است.

صدور رأی به «اخذ جریمه»; که به معنای ابقای تخلف می باشد، تنها در صورتی از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری مجاز است که کارشناس رسمی دادگستری، رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث به واسطه ارتکاب تخلف در احداث بنا را تشخیص و موجباتی برای صدور رأی تغییر، اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد.

در دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی، محکوم له باید مخاطب دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت دعوی مسموع نیست.

(1)- چنانچه دعوای تایید فسخ قرارداد بلحاظ انقضاء مدت قرارداد یا عدم استنباط شرط فسخ، مورد پذیرش واقع نشود،دادگاه مکلف به صدور رای ماهوی است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است. (2)- خیار شرط، مقید به تاریخ قرارداد می باشد؛ بنابراین در فرض اتمام قرارداد و عدم تمدید قرارداد و شروط، اعمال شرط فسخ، صحیح نخواهد بود.

(1)-چنانچه دعوا قابلیت استماع نداشته باشد، صدور حکم به رد دعوا منطبق با اصول دادرسی نیست، بلکه باید قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر شود. (2)- مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی نیست؛ بلکه با ارائه مبایعه نامه عادی استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فراهم است.

اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت های مقرر در قانون تجارت می باشد و قانون آیین دادرسی مدنی که برای اعتراض ثالث مهلتی را درنظر نمی گیرد، دراین زمینه ناسخ قانون تجارت به عنوان یک قانون خاص نیست. عنوان: مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی پیام: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی دارای مهلت یک ماهه(مقیمان ایران) و دو ماهه(مقیمان خارج) می باشد؛ بنابراین اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی فاقد مهلت نبوده زیرا قانون عام ناسخ قانون خاص نمی باشد. -تایید شده

در بیع شرط بایع باید پس از استرداد ثمن معامله، حق خود مبنی بر فسخ را اعمال کند و صرف استرداد ثمن دال بر اعمال حق فسخ نیست؛ بنابراین مادامیکه دلیلی مبنی بر اعمال حق فسخ توسط فروشنده ارائه نشود، دعوی وی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد و ابطال سند رسمی مسموع نخواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه خواهان مشخصات اموال مورد ادعا که به صورت امانت درتصرف خوانده است را ارائه نکرده باشد، طرح دعوی به نحو مذکور از مصادیق دعوی مبهم و غیر منجز بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست زیرا چنین خسارتی مصداق دین مورد نظر قانونگذار جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

کسی که دارای امضاء است، عرفا با سواد محسوب می شود و در زمان تنظیم سند در دفترخانه به حضور شخص معتمد برای وی نیازی نیست. درفرض کهولت سنی موصی در زمان تنظیم وصیت نامه، نقش اثر انگشت به جای امضاء طبیعی است و این به معنای بی سواد بودن موصی نیست.

تصمیم دادگاه درخصوص دعوی با خواسته تعیین داور، در زمره دستورات قضایی بوده و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و اتخاذ تصمیم راجع به تقاضای تعیین داور در قالب قرار، ماهیت تصمیم دادگاه را تغییر نمی دهد.

رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول، منوط به احراز و اثبات مالکیت رسمی بوده و در این خصوص سند انتقال اجرایی به تنهایی کفایت نمی کند زیرا به منزله ثبت مالکیت رسمی ملک نیست.

رای دادگاه درخصوص تعیین تکلیف اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدید نظرخواهی است.

در مواردی که دادگاه انقلاب مکلف به رسیدگی با تعدد قاضی است، تشکیل جلسه با حضور ریاست دادگاه به تنهایی رسمیت نداشته و امضای بعدی رأی دادگاه توسط دادرس غایب، موجب رسمیت دادگاه و اعتبار رأی صادره نیست.