آرای قضایی

گذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.

بلاتکلیفی زوجه در مدت ۵ سال از موارد عسر و حرج است و عدم شروع زندگی مشترک با فرض اینکه زوجه از حق حبس استفاده نماید از موارد تقصیر زوج می باشد زیرا زوج مکلف به پرداخت مهریه برای شروع زندگی است و زوجه حق دارد بدوا مهریه را مطالبه و از حق حبس استفاده نماید.

دادگاه جراحت ناشی از انجام عملیات پزشکی را مستند به رفتار واردکننده صدمه اولیه دانسته و موضوع را غیرمرتبط با رای وحدت رویه 804 مورخ 1399/10/2 تلقی نموده است که نتیجه آن، مسئول دانستن شرکت بیمه در قبال ارش عملیات پزشکی ناشی از صدمات تصادفات رانندگی است.

دادستان در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند با اخذ موافقت متهم در جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه 6، تعقیب متهم را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق نموده و در این مدت او را مکلف به اجرای برخی دستورات و تدابیر تامینی نماید.

مهلت‌های پرداخت دیه مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف از مواردی است که شرکت‌های بیمه به موجب قانون قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده هستند؛شرکت‌های بیمه به استناد ماده 31 قانون مذکور، به محض وقوع حادثه و ایجادمسئولیت، موظف به پرداخت دیه در حق زیان‌دیده خواهند بود.

دادستان در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند با اخذ موافقت متهم در جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی که مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 است، تعقیب متهم را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق نموده و در این مدت او را مکلف به اجرای برخی دستورات و تدابیر تامینی نماید.

ایراد جرح عمدی با اسلحه، چاقو یا امثال آن نظیر تیغ موکت بر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه جراحات وارده، از حیث جنبه عمومی نیز به استناد تبصره ماده 614 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مستوجب مجازات سه ماه تا یک سال حبس تعزیری خواهد بود.

مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.

بلاتکلیفی زوجه به مدت ۲ سال در صورت جوانی وی و عدم اهتمام زوج جهت بازگرداندن زوجه از مصادیق واضح عسر و حرج محسوب می شود.

(1)- دادگاه موظف است در صورت نپذیرفتن نظر داوران در رد آن استدلال نماید؛ در نتیجه، اگر هر دو داور ادامه زندگی مشترک زوجین را غیر ممکن اعلام دارند و دادگاه در رد این نظریه هیچگونه استدلالی تببین ننماید از موارد نقص دادنامه در مرحله فرجامی می باشد. (2)- با استنکاف زوج و صدور حکم جلب، بند ۱ از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده است و پرداخت اقساطی موجب سلب حق وکالت زوجه نخواهد بود. (3)- زنی که جهت دریافت حق مسلم خود ( نفقه ) ناچار است به دادگاه ها مراجعه و پس از صدور حکم محکومیت و اجرا و نهایتا جلب موفق به اخذ اقساطی آن گردد، قهرا دچار عسر و حرج گردیده است.

نحله بدل از اجرت المثل است و با تعیین آن دیگر اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

در ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ،

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

عدم سلامت روانی زوجه که منجر به عدم سلامت جسمی او در زمان برقراری رابطه جنسی و ناکامی رابطه جنسی گردد از مصادیق فقدان صفت سلامت بوده و از موجبات فسخ نکاح است.

بهره هوشی پایین تر از حد نرمال ( مرزی ) از موجبات فسخ نکاح نیست.

در مواردی که زوج بر مبنای عدم تعادل روانی و عدم سلامت زوجه دعوای فسخ نکاح را مطرح نماید درخواست او باید از همین جهت و بر مبنای سلامت زوجه و ماده 1128 قانون مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه نمی تواند از این جهت که زوجه دارای جنون نیست دعوا را رد نماید زیرا با مفاد درخواست زوج انطباق ندارد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

اگر ازدواج زوجین با یکدیگر ازدواج دوم هر یک از آنان بوده و هر یک هم از ازدواج سابق خود دارای چند فرزند می باشند، قدر متیقن این است که در ازدواج فیمابین آن ها، باروری زوجه و صاحب فرزند شدن زوجین از یکدیگر از جمله اهداف اساسی و قطعی آنان در این ازدواج محسوب نمی شود تا فقدان این وصف در زوجه موجد حق فسخ نکاح برای زوج باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

اگر زوج با ادعای کتمان ازدواج قبلی توسط زوجه خواستار فسخ نکاح شود و زوجه غیر مدخوله و باکره باشد این موضوع موجب فسخ نکاح نمی باشد زیرا آنچه که عقد بر مبنای آن واقع شده، دوشیزه بودن زوجه می باشد که با باکره و غیرمدخوله بودن زوجه این امر محقق است.

خیار فسخ نکاح فوری است و زوج نمی تواند پس از گذشت 8 سال از زندگی مشترک اعمال حق فسخ نماید زیرا موجب ضرر به زوجه است.

اگر زوجه دارای ناتوانی ذهنی باشد به گونه ای که پزشکی قانونی او را دارای نوع هوش در حد مرزی تشخیص دهد از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

در مواردی که یکبار دعوای فسخ نکاح اقامه و سپس با استرداد دادخواست از خواسته فسخ عدول گردد فوریت فسخ منتفی شده است.

وجود سرطان سینه زوجه از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.

با توجه به عدم مطالبه قصاص از سوی معاون محترم قضایی قوه قضاییه و تقاضای پرداخت دیه این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۶ و ۳۰۴-۴۵۰-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸ و ۴۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت مشارالیها خانم ل. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بعلاوه یک سوم دیه بعنوان تغلیظ بلحاظ وقوع قتل در ماه حرام ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم از جهت جنبه خصوصی جرم و از جهت جنبه عمومی قتل عمدی موضوع پرونده مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال مقررات قانون کاهش حبس از جمله تبصره یک ماده یک از قانون مرقوم نظر به اینکه مجنی علیه طفل بوده و به هیچ وجه قادر به دفاع از خویش نبوده این دادگاه مشارالیها را مستحق مجازات بیشتر از حداقل میداند

با توجه به فوت ولی قهری اولیای دم غیررشید و درخواست اعمال ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه مرجع محترم مذکور با توجه به بلوغ شرعی فرزندان متوفات خانم م. ۱۱ ساله و خانم م. ا ۱۶ ساله و خانم م. ۱۸ ساله مورد را از موارد ماده مرقوم ندانسته است

مامورین ناجا در نگهدرای متوفی در بازداشتگاه سهل انگاری نکرده اند و درباره انها در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است.دادگاه فوت او را با مفاد ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و منصرف از ماده ۶۳۱ قانون ایین دادرسی کیفری می داند