آرای قضایی

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود بلکه برای احراز ورشکستگی باید توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع را در نظر گرفت و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها بوده و شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد، در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است.

اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند مگر آنکه مقنن آن را تجویز نموده باشد. بنابراین، دادگاه ها باید به دعاویی که خواهانهای مستقلی دارند، بطور جداگانه رسیدگی نمایند و تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اگر دادگاه در مقام ارزیابی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به جهت ادعای تاجر بودن قرار مقتضی را صادر نماید صدور قرار مذکور به معنی پذیرش یا عدم پذیرش ورشکستگی نیست. ادعای ورشکستگی دعوای دیگری است که مستلزم دادرسی و رسیدگی مطابق مقررات حاکم بر دعاوی ورشکستگی است.

مراد و مقصود مقنن از "طلبکار" مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد، در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید.

هرچند در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.

اینکه دادستان می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید ناشی از نص قانون است در مقابل، از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

مراد و مقصود مقنن از وقفه در پرداخت دیون، حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از آنها و یا تعهدات قراردادی نمی شوند.

صرف عدم پرداخت یک دین سررسیدشده ، دلیل قاطع بر تحقق ورشکستگی نیست.

مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و همچنین مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، عدم مسیولیت کیفری راننده قطار مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همچنین بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه ای با تحت پوشش سازمان بیمه ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی از قبیل بیمه عمر ، حوادث و... ندارد.

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

مطابق بند (ث) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، به صرف استناد محکوم علیه به کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات آن در محکمه صالحه حتی با فرض اینکه تنها دلیل اثباتی در احراز وقوع جرم باشد، تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است.

طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت بوده و در واقع دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می گردد.

در دعوای ورشکستگی حداقل باید یک یا چند نفر از طلبکاران طرف دعوا قرار بگیرند تا امکان بررسی پروسه ورشکستگی میسور گردد. بنابراین اگر بدین نحو عمل نشود دعوا قابل استماع نمی باشد.

هر چند تقاضای صدور حکم ورشکستگی مجددا قابل استماع است، اما نه به لحاظ توقف در زمانی که مورد لحوق احکام قضایی قرار گرفته است زیرا دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

ورشکستگی همانند اعسار امرd حادث است و اعتبار امر مختوم ندارد با اینحال، اگر اینکه وضعیت مالی شرکت برای احراز ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قطعی گردیده باشد، مجددا نمی توان به همان جهات موضوع ورشکستگی همان سالها را بررسی نمود. بنابراین آنچه امکان بررسی و اظهار نظر مجدد دارد ادعای توقف بعد از رای قطعی است.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

موارد اعاده دادرسی حصری بوده و در غیر موارد اعلام شده قانونی، اصل بر عدم امکان رسیدگی و اعتبار امر مختومه داشتن موضوعات رسیدگی شده منتهی به احکام قطعی است.

گواهی گواه باید در دادگاه ارایه شود. بنابراین در دعوای اعسار از محکوم،به در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادگاه، دعوا قابل پذیرش نمی باشد.

در صورت شباهت دو علامت تجاری که در صورت ثبت موجب فریب و گمراهی مصرف کننده می گردد، حکم بر ابطال علامت صادر خواهد شد.

تمام دعاوی تخلیه مربوط به عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد.

صدور حکم به قبول اعسار مانع استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال بلامعارضی که بعدا از محکوم علیه بدست می آید، نخواهد بود.

اگر زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دردفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر ازسوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد.

عسر و حرج جنبه شخصی داشته و مصادیق مصرح در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واجد جنبه تمثیلی بوده و حصری نیست.

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

شهرداری تکلیف مراقبت از شهروندان در قبال صدمات سگ های ولگرد در محدوده شهر را عهده دار می باشد و چون نامبرده طرف دعوا قرار نگرفته است.تا محکمه با لحاظ دفاعیات وی در مقام احراز تقصیرش براید نمی توان بیمه گر و یا صندوق را به پرداخت خسارت ملزم نمود.

اگر طلاق قبل از شروع زندگی مشترک زوجین اتفاق افتد، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.