آرای قضایی

تعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.

در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، حضور مشاوران الزامی است و رای صادره بدون رعایت تشریفات قانونی و تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور مشاور فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه محکوم علیه دارای اتهامات متعددی باشد که رسیدگی به مهمترین آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و از آن برایت حاصل کرده باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به سایر احکام محکومیت وی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و هرچند احکام محکومیت در راستای رسیدگی توامان از دادگاه کیفری یک صادر شده باشد، دیوان عالی کشور در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک، تا قبل از تسویه کامل اجاره بها مالکیت مستاجر بر مال الاجاره محقق نمی گردد و تصرف موجر در این حالت بر مال الاجاره، مصداق تصرف بر مال خود می باشد.

نظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.

صرف ملاقات با برخی اعضای کادر مسلح گروه های محارب ، مصداق عضویت در گروه های محارب نبوده و صدور حکم محکومیت بر این مبنا فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه ثابت شود موکل در تاریخ تنظیم وکالتنامه در قید حیات نبوده، بزه جعل وکالتنامه محقق خواهد بود.

با عنایت به اینکه محکوم علیه در زمان جذب و گرویدن به گروهک تکفیری 15-۱۶ سال سن داشته و چنانچه در نظریه مشاوران آمده است به خاطر نوجوانی و عدم رشد فکری و عقیدتی توجه کافی به عمل و نتایج آن نداشته است و در زمان دستگیری و محاکمه نیز ۱۷ ساله بوده و به خصوص با توجه این که نامبرده با داشتن سن کم تحت تاثیر تبلیغات گروهک با انگیزه عقیدتی وارد گروهک شد و پس از دستگیری و تفهیم و تبیین اهداف و مقاصد و ماهیت گروهک هم اظهار ندامت و پشیمانی نموده است و در جهت شناسایی اعضا گروهک تروریستی و اهداف آنان نهایت همکاری را نموده است، به علاوه اینکه هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از شرکت و دخالت نامبرده در عملیات های مسلحانه گروهک که منجر به جنایت شده باشد، موجود نیست؛ محکومیت وی به اعدام مصداق خلاف شرع بین تشخیص داده می شود.

با توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.

علم قاضی در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت قرار گیرد که متکی به قراین و امارات علم اور باشد؛ در غیر اینصورت صدورحکم بر مبنای صرف علم استنباطی قاضی بدون قراین و امارات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

تعلیق مجازات حبس بدل از قصاص امکانپذیر نیست.

مبارزه طلبی متهم و رجز خوانی وی برای شروع دعوا، مانع از تحقق دفاع مشروع در قتل عمد است.

چنانچه ارتکاب قتل از سوی متهم نوجوان، در شرایط ناخواسته و تحت تاثیر هیجانات خاص نوجوانی صورت گیرد، حکم به مجازات قصاص منتفی است.

چنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.

مرتکب جرم مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب، فرد ثالث است و شخص متهم نمی تواند مشمول این عنوان مجرمانه قرار گیرد.

چنانچه فرد پس از اطلاع از وقوع جنایت و حضور در منزل خویش، کماکان منزل را در اختیار متهم باقی نهد، همین میزان از همکاری وی در فاش نشدن جنایت ارتکابی، مشمول مجازات بزه مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب است.

در جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. دادسرای * ۲. اقای د. س. فرزند ص. به نشانی * ۳. خانم ش. ق. فرزند م. به نشانی * ۴. اقای ا. م. ص. ر. فرزند ب. به نشانی * متهم: اقای ع. ب. فرزند ا. با وکالت اقای م. م. فرزند ه. م. به نشانی * ات

با توجه به اینکه بزه تخریب عمدی از جرایم قابل گذشت است، امر تعقیب و تحقیق منوط به طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی خصوصی می باشد و در غیر اینصورت، مرجع رسیدگی با تکلیفی در اینخصوص مواجه نیست.

دادگاه عمومی محل ارتکاب بزه پولشویی، صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص حکم صادره پیرامون شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

علم به منشا مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه ی تحقق عنوان مجرمانه ی مذکور است لذا اعمالی که در اثر اکراه واقع شده، به جهت فقدان قصد پولشویی، مستوجب مجازات نیست.

علاوه بر دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر نیز در صورت نقض حکم بدوی، مجاز به تعیین مجازات فراتر از حداقل قانونی بدون ذکر دلایل آن نمی باشد و عدم رعایت آن از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح عمده و کلان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری است.

رسیدگی به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، چنانچه فعل مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با ان یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری و در غیر اینصورت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دعوای صدور شناسنامه مجدد با تاریخ تولد جدید از شمول صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج بوده و دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین یک دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف یک استان موجبی برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده می گردد.

صدور رای بدون اخذ نظریه مشاور دادگاه خانواده دارای منقصت قانونی می باشد و با توجه به صراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده در این باب، حتی وجود بخشنامه ای برخلاف آن نمی تواند فراتر از آن ایجاد تکلیف نماید.

صرف ازدواج سابق زوجه از موجبات فسخ نکاح نمی باشد زیرا اگرچه در عرف جامعه ایرانی عقد ازدواج بین پسر و دختر بر این مبناست که زن سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد، اما این موضوع معطوف به باکره بودن زوجه می باشد.

بیماری افسردگی زوجه از عیوب مصرحه در قانون نبوده و از موارد فسخ نکاح تلقی نمی گردد.