آرای قضایی

با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیر مدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیر مدیون شود، مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر (و نه بر مبنای اذن مدیون) امکان پذیر است.

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض ( ادعای جعل) شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نیست.

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. عنوان: حدود اعتبار تاریخ سند عادی پیام: تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

در صورت تعیین وجه التزام روزانه برای تأخیر در تخلیه عین مستأجره، صرفا همان وجه التزام قابل مطالبه است نه اجرت المثل.

دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به لحاظ انتقال به غیر باید از سوی تمام ورثه موجر صورت گیرد و طرح دعوی از سوی برخی ورثه قابلیت استماع ندارد و در این باره قرار عدم استماع صادر می شود و نه حکم به بطلان دعوی.

تغییر در بنا در صورت عدم صدمه به اساس آن و امکان برچیدن سریع تغییرات، از مصادیق تعدی در مورد اجاره محسوب نمی شود.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، درصورتی که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستأجر خریداری کرده باشد ولی حق تخلیه صرفا برای مالک سابق و قائم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.

تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 صحیح نبوده و تنها حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می گیرد بنابراین مطالبه سرقفلی به صورت جداگانه محمل قانونی ندارد.

1- چنانچه تعمیرات صورت گرفته توسط مستأجر بدون اخذ اجازه از موجر، برای انتفاع موردنظر از عین مستاجره ضرورت داشته باشد موجر مکلف به پرداخت هزینه های انجام شده است. 2- تقاضای خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداختی توسط مستاجر بابت تعمیرات عین مستاجره که بر عهده موجر است، به لحاظ آنکه میزان استحقاق مستاجر نسبت به مبالغ پرداختی روشن نبوده، قابل پذیرش نیست.

میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه، به عنوان خسارت دادرسی، به آن محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل خود توافق کرده است.

میزان حق الوکاله ای که به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه قابلیت مطالبه دارد، به اندازه تعرفه است.

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

با توجه به تفاوت صلاحیت ذاتی مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی، دعوای ابطال آراء قطعی مراجع غیر قضایی از جمله هیأت حل اختلاف اداره کار نزد مراجع قضایی مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، درصورتی که نام از موارد غیر ممنوع باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ناظر به آراء و تصمیمات کمیته های انضباطی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان بوده و شامل کارمندان شاغل در دانشگاه نمی شود.

صدور قرار رد دعوی اصلی هیچ ملازمه ای با صدور قرار رد دعوی تقابل نداشته و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی در رسیدگی ماهوی، به دعوای تقابل رسیدگی ماهیتی نماید.

مواردی مانند ایجاد سروصدا و رفت وآمدهای نامتعارف، از مصادیق مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نمی شود.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

هنگامی که چند سبب مختلف (تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بهاء ) مبنای خواسته واحد (تخلیه عین مستأجره) باشد، چند سبب را می توان در یک دادخواست ذکر کرد.

چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکوم علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از طرح دعوای ابطال رأی این کمیسیون ندارد.

صرف صدور رأی به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.

چنانچه خواهان جهت احقاق حق طرح دعوا نموده ولی در دعوا محکوم شده باشد، نمی توان وی را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمود.

صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی شود.