آرای قضایی

گرچه تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی نیست، اما مالکان رسمی باید طرف دعوا واقع شوند؛ در غیر اینصورت قرارعدم استماع دعوی صادر می شود. -تایید شدهتحویل مبیع (مال غیرمنقول)، فرع بر مالکیت رسمی نیست؛ زیرا با عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع است. -تایید شده

(1)- مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضاء کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسئولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد(2)- درمواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضاء نکرده اند، مسئولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسئولیت دارند.

در صورتی که رأی قطعی کیفری مبنی بر برائت متهم از بزه خیانت در امانت صادر شده باشد، دعوی حقوقی به طرفیت متهم، مبنی بر مطالبه وجه اموال موضوع امانت پذیرفته نمی شود.

توافق نامه مستاجر ملک اوقافی در خصوص واگذاری حق و حقوق خود به دیگری(واگذارنامه) برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین احراز،تایید و اثبات آن مسموع می باشد.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، چنانچه مدعی اعسار، فهرست شامل نوع و میزان اموال منقول وغیر منقول وحسابهای بانکی خود را ضمیمه دادخواست نکرده باشد، دعوی اعسار مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

صدور قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مستند به عدم قطعیت حکم کیفری مبنی بر بزه انتسابی؛ فاقد وجاهت است.

وکیل وکالتنامه مدنی متضمن مراجعه به محاکم و دادگاهها حق انتخاب وکیل دادگستری دارد و شرط مذکور به منزله حق توکیل به غیر میباشد

در دعوی تحویل ملک ثبت شده و الزام به تنظیم سند رسمی، علاوه بر فروشنده باید مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار گیرد.

در صورتی که طبق قرارداد اجاره میزان مبلغ اجاره بهاء کل مدت آن، تعیین شده باشد، چک صادره به مبلغ فوق توسط مستاجر برای اجاره بهاء محسوب می شود و عنوان ودیعه را ندارد و صرف درج جمله «بابت ترهین ملک» در چک صادره توسط مستاجر، سبب تغییر مفاد قرارداد و قصد طرفین از انشاء عقد نمی شود.

دعاوی مربوط به بخش های مشاعی ساختمان مانند مطالبه خسارت ناشی از تغییرات در سیستم لوله کشی آپارتمان، درفرض اثبات، ناظر بر جبران ضرر به نفع کلیه مالکین مشاعی آپارتمان خواهد بود، بنابراین این امر مستلزم احراز سمت نمایندگی یا مدیریت خواهان دعوی است.

هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رأی داوری قابل ابطال است.

اصل بر تمکن مالی است و مدعی اعسار باید با ارائه دلیل آن را اثبات کند.

در دعوی تعدیل اجاره بها که به طرفیت وراث مستأجر اقامه شده است، باید تمامی ورثه طرف دعوی قرار بگیرند. زیرا حکم تعدیل اجاره بها واجد آثار حقوقی وضعی و حکمی برای همه ورثه بوده و به لحاظ انتقال قهری، هریک از آنها نسبت به میزان سهم الارث خود، مسئول پرداخت اجاره بها است و طرف دعوی قرار نگرفتن تعدادی از ورثه، باعث تغییر در میزان سهم بقیه می شود.

صرف صدور حکم مبنی برالزام زوجه به تمکین به منزله نشوز نمی باشد بلکه مستلزم صدور اجرائیه و عدم اجرای آن توسط زوجه است. اثر حکم الزام زوجه به تمکین نسبت به آتیه بوده و نسبت به گذشته اثری ندارد؛ بنابراین زوجه مستحق نفقه گذشته می باشد.

از ارکان دعوی خلع ید، علاوه بر احراز مالکیت خواهان؛ احراز تصرفات غاصبانه متصرف است ؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی خلع ید صادر می شود.

جبران زیان ناشی از بیع حیوان،از طریق اعطای حق فسخ به خریداراست؛ بنابراین دعوی مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن دام ها، مسموع نیست.

طرح هر گونه دعوایی نسبت به مال مصادره ای از صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی تهران خارج بوده و دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی است.

حق خواهان برای افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول رسیدگی مقید به این است که خواسته ابتدایی مطابق قانون طرح شده باشد و شامل دعاوی که از ابتدا موافق قانون اقامه نشده اند، نمی شود. خواهان در دعوی اعسار مکلف است شهادت نامه با شرایط مقرر قانونی به دادخواست ضمیمه کند و با توجه به اینکه احضار شهود در دعوی اعسار از سوی دادگاه الزامی نیست،احضار یا عدم احضار شهود از سوی دادگاه از خواهان رفع تکلیف نمی کند.

در دعوی مطالبه نفقه؛ درصورت استحقاق زوجه، زوج محکوم به پرداخت نفقه تا تاریخ صدور حکم می باشد نه تا تاریخ اجرای حکم.

بند 9 ماده 65 آیین نامه قانون اراضی شهری مبنی بر اعطای معوض زمین در قبال زمینی که در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ملی اعلام شده به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده؛ بنابراین دعوی مالک اراضی ملی شده به طرفیت اداره زمین شهری به خواسته الزام این اداره به تحویل معوض زمین دربرابر این اراضی، محکوم به بطلان است.

در صورتیکه ضامن، به جهت مطالبه بانک، دیون مضمون عنه ناشی از تسهیلات اعطایی بانک را پرداخت کند، حق رجوع به وی و مطالبه مبلغ پرداخت شده را دارد. زیرا پرداخت ضامن تبرعی نبوده بلکه به جهت حدوث اضطرار دین را پرداخت نموده و مقررات مربوط به اخذ اذن از مدیون منصرف از این مورد است.

شهرداری مکلف به تنظیف و پاکسازی خیابان ها از آبهای سطحی و برطرف نمودن یخ زدگی است؛ بنابراین درصورت عدم انجام وظیفه قانونی که سبب لغزندگی معابر و بروز خسارت شود، موظف به جبران خسارات وارده می باشد.

باتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.

دعوای تقسیط اجراییه صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، قابلیت استماع نخواهد داشت زیرا ماده بیست قانون اعسار که مجوز تقسیط در این خصوص بوده؛نسخ شده است.

صدور قرار رد دعوی تخلیه عین مستاجره (به لحاظ فسخ قرارداد) به استناد اینکه با فسخ قرارداد اجاره، رابطه استیجاری بین طرفین وجود ندارد؛ فاقد جایگاه قانونی است و مستاجر مکلف به تخلیه و تحویل است.

دعوای الزام به فک رهن باید به طرفیت مرتهن نیز اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

در دعوی اعلام بطلان معاملات محجور و ابطال اسناد مبنای آنها، باید مشخصات کامل معامله و شماره و تاریخ سند در دادخواست قید شود و اعلام شماره سند پس از اولین جلسه موجب ورود مجدد دادگاه به دعوی نبوده و از شمول ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است.

(1)- درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود. (2)- رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد.

صرف سابقه مالکیت متصرف، موجب عدم استماع دعوی خلع ید نسبت به وی نخواهد بود، بلکه دادگاه موظف است مالکیت را استعلام کند زیرا ادامه تصرفات مالک قبلی نیازمند وجه قانونی و اذن مالک می باشد.

مطالبه اجرت المثل از وراثی که ملک موروثی و مشاعی را، بدون اذن دیگر ورثه، در تصرف دارند، مستلزم تقسیم ترکه، افراز و تعیین حصه هریک از وراث نیست؛ زیرا تصرف در مالکیت دیگران و تحقق ضرر، در هر دو نوع ملک مفروز و مشاعی قابل تصور است.