آرای قضایی

مهریه عندالمطالبه، دین حال محسوب می شود و زوجه می تواند به شرط اثبات مطالبه آن، از حق حبس خود استفاده کند ، دراین صورت در مدت استفاده از حق حبس، مستحق نفقه نیز خواهد بود.

مقصود از بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محال علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است.

دفاع متصرف در دعوی خلع ید مبنی بر اینکه ملک را از شخص ثالثی با سند عادی خریداری کرده و مالک آن محسوب می شود، پذیرفته نمی شود؛ زیرا حتی بر فرض صحت ادعای مذکور، عقد تحقق یافته فضولی بوده و تقدیم دادخواست خلع ید از جانب مالک دلیل بر رد و عدم تنفیذ آن است.

شرط مندرج در قرارداد در مورد فسخ قرارداد به علت وصول نشدن چکهای ثمن شرط فاسخ بوده و لذا دعوی فسخ قرارداد قابل رسیدگی نمی باشد

چنانچه زوجه به استناد وکالت در طلاق مأخوذه از زوج ، اصالتا و وکالتا از طرف زوج، از دادگاه تقاضای طلاق توافقی نماید ولی زوج شخصا در جلسه دادگاه حاضر و مخالفت خود را با طلاق اعلام نماید، دادگاه حکم بر بطلان دعوا صادرخواهد کرد.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

خلوت زوج با زن نامحرم، به فرض اثبات و صدور حکم در این موضوع هم نمی تواند مانع مشروعی برای عدم تمکین زوجه باشد.

در صورتی که طرفین در قرارداد صدور ضمانت نامه، پیش بینی کرده باشند که بستانکار باید مطالبات خود را از تضمین مناسبی که طرف مقابل در اختیار وی قرار داده است وصول نماید؛ این امر مانع از مراجعه بستانکار به مراجع دادگستری پیش از مراجعه به تضمین سپرده شده و احراز عدم کفایت آن نیست.

در دعوای طلاق به درخواست زوجه، چنانچه خواهان حق الزحمه داوری خود و خوانده را در مهلت مقرر تودیع نکند، از آنجایی که اتخاذ تصمیم در ماهیت این دعوی بدون انجام داوری و ارائه نظریه داوری خواهان و خوانده (زوجه و زوج) ممکن نمی باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

مالک خودرو باید با حضور دریکی از دفاتر اسنادرسمی خودرو را به نام خریدار انتقال دهد و صرف صدور سند سبز اداره راهنمایی و رانندگی به نام خریدار رافع تعهد مذکور نیست.

در دعوای الزام به تنطیم سند رسمی اگرملک در رهن شخص ثالث باشد، مستلزم اقامه دعوای الزام به فک رهن می باشد؛در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

درفرض برداشت از حساب دیگری با دفترچه جعلی، استناد به عدم تعدی و تفریط متصدی بانک جهت احراز هویت مطابق عرف بانکداری پذیرفته نیست؛ زیرا دفترچه های حساب اسنادی است که توسط بانک دراختیارمشتریان قرارمی گیرد واصولا کارمندان شعب بهتر می توانند درهنگام مواجه با آن اصالت و یا جعلیت سند را تشخیص دهند و همین امر برای ارتکاب تقصیر و ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت می کند.

در صورت عدم احرازاصالت مستندات ابرازی؛ سند یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان است و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت است. -تایید شده(بررسی)تحویل و تسلیم مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد؛ اما ورود دادگاه به اصالت یا جعلیت سند ابرازی برای احراز مالکیت محمل قانونی ندارد. -تایید شده(بررسی)

در صورتی که طبقه ای از ملک به صورت مفروز خریداری شود؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبیع تا پیش از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات، قابل استماع نیست؛ زیرا تا قبل از تفکیک، سند رسمی مشاعی بوده و خریدار مفروز خریداری نموده؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی خارج از محدوده موضوع معامله است.

لازمه تمکین تهیه مسکن مستقل و مناسب و درشأن زوجه است، بنابراین اگر زوج منزل مشترک خود با والدینش را برای تمکین به دادگاه معرفی کند، دعوی الزام به تمکین توسط وی محکوم به بطلان است.

درفرض صدور چک بابت دین طی دو فقره چک به عهده بانک خارجی به صورت ارز، دعوی مطالبه ارز بدون لحاظ چک های تحصیل شده وجاهت قانونی نداشته و دارنده سند تا زمانی که چک ها فاقد اعتبار و یا ابطال نشده، باید نسبت به مطالبه وجه آنها اقدام کند.

(1)- اخذ عوارض شامل واحد های صنفی است؛ بنابراین دریافت عوارض از بانک فاقد وجاهت است؛ زیرا نه تنها بانک ها صنف تجاری نیستند بلکه وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک وضع نشده است(2)- اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق قابل پذیرش بوده؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا به جهت لزوم اقامه دعوا به طرفیت شهرداری کل فاقد وجاهت است زیرا پاسخگویی به دعاویی علیه شهرداری از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری است.

خواهان نمی تواند با طرح دعوی جلب ثالث، خوانده دیگری را به دعوی وارد کرده و نقص دادخواست خود را مرتفع سازد؛ زیرا جلب ثالث تنها برای تقویت موضع خواهان جلب است و رفع نقص دعوی به واسطه آن صورت نمی گیرد.

در روابط مستقیم صادرکننده چک و دارنده، سند تجاری فاقد وصف تجریدی می باشد؛ بنابراین می توان به قرارداد پایه استناد کرد.

در صورتی که خواهان در دو جلسه از جلسات دادرسی حاضر شده اما هنگامی که به منظور اخذ توضیح دعوت شده است، در جلسه تعیین شده به این منظور، حضور نیابد، دادگاه نمی تواند به این دلیل که بدون اخذ توضیح امکان صدور رای ندارد، قرار ابطال دادخواست صادر کند.

سفید امضا بودن چک مانع از محکومیت امضاکننده به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا چک سند تجاری است.

دعوی ابطال سند مالکیت سیم کارت و تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به همان خط باید به طرفیت کلیه ی متعاملین و ایادی که سیم کارت بنام ایشان منتقل و ثبت شده است مطرح گردد .در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه می تواند حکم به اعسار برای بخشی از هزینه دادرسی صادر نماید

اقامه دعوی به طرفیت متوفی که فاقد اهلیت است و عملا امکان دفاع ندارد، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به اینکه دعوی به شکل صحیح ومطابق مقررات قانونی اقامه نشده، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

قواعد حضانت از قوانین آمره بوده و توافق برخلاف آن از نظر قانونی موجه نیست؛ بنابراین درفرض اعطای وکالت بلاعزل توسط زوج به زوجه مبنی بر اتخاذ تصمیم درخصوص حضانت فرزند مشترک، این امر به معنای اسقاط حق وی نبوده و دعوی حضانت از زوج قابل پذیرش است.

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به، نسبت به آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است،در صلاحیت محاکم قضایی است و صدور قرار دعوی به این دلیل که رای توسط مرجع غیر قضایی صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی رفع مزاحمت و قلع و قمع مستحدثات؛ با صدور رای مبنی بر رفع مزاحمت درخصوص اموال منقول استقرار یافته؛ قرار رد دعوی نسبت به قلع و قمع تجهیزات صادر می شود؛ زیرا با صدور حکم رفع مزاحمت، خواسته اجابت شده است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است.