آرای قضایی

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد می‌پردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنها در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکان‌پذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلان توافقنامه یا اصل قرارداد (شامل شرط داوری) است، نه صلاحیت داور در اعلام انحلال عقد به دلیل فسخ، اقاله یا انفساخ، زیرا رای داور در این موارد، بی‌اعتباری اصل قرارداد را شامل نمی شود.

اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد.

یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

در عقود تملیکی بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد و وصیت تملیکی نیز باید مورد قبولی موصی له واقع گردد.

اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.

اعاده دادرسی به جهت ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم، ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده دادرسی در محاکم مربوطه به اثبات رسیده باشد.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی بوده که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و امکان اقامه دعوای ورشکستگی از طرف دادستان ناشی از نص قانون می باشد.

اگرچه مقنن در ماده 413 قانون تجارت، وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است، اما مراد قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از ان ها نمی شود از این رو به صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

در صورت عدم تشخیص حدود اربعه ی ملک مشاع مورد ادعای تصرف عدوانی، دادگاه بدوی باید نخست مبادرت به صدور قرار کارشناسی با هزینه شاکی نموده و کارشناس منتخب نیز با بررسی اسناد و مدارک طرفین و تعیین مختصات و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه صراحتا در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی اظهار نظر نماید.

مطابق ماده 404 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.» بنابراین درصورتی که وفق نظریه پزشکی قانونی امکان قصاص بینایی چشمان متهم منتفی دانسته شود، با سقوط حکم قصاص، متهم به پرداخت دیه و تعزیر مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

دفاعیات وکلای متهم از قبیل ندامت و پشیمانی و توبه، فقدان شاکی خصوصی، فقدان سوابق کیفری ، عدم حضور عموم مردم در شوارع و معابر در زمان وقوع درگیری پس از نیمه های شب و نتیجتا عدم ارعاب عموم مردم تاثیری در رفع اتهام از موکلین ایشان نخواهد داشت.

اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود که آن دعاوی ناشی از یک منشا و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد.

مراد مقنن از وقفه در تادیه دیون تاجر، وقفه در تمامی دیون و تعهدات نقدی دارد نه قسمتی از آنها؛ بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارایه نماید زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.

دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

صرف عدم دسترسی به اموال شرکت در زمان اجرای احکام و صرف عدم پرداخت دین دلیل بر توقف و بتبع آن ورشکستگی نیست.

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است و تقاضایی که متضمن دفاع در خصوص ماهیت جرم انتسابی باشد، موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست .

اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره بودن وی موجبی برای فسخ نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.و از طرفی مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که به زوجه غیرمدخوله اجازه حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه را داده است

برای تعیین میزان نفقه زوجه، وضعییت زوجه ملاک قرار می گیرد و وضعییت مالی زوج ملاک نیست.

در شهادت بر دعوای اعسار، شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد تا بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

حالات گذاری اختلال شناختی و رفتار ناشی از بیماری جسمی را نمی توان معادل حجر تلقی کرد بلکه برای احراز حجر، اختلال باید مستمر واستقرار یافته باشد.

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ سال ۱۳۵۳ اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است ،

معیار در صلاحیت، زمان طرح دادخواست می باشد و استرداد دعوی علیه برخی از خواندگان به دلیل توافق با خواهان سبب خروج پرونده از صلاحیت دادگاه نمی شود.

مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع می باشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره 2 ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه ندارد.

مطابق ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده 699 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و مستوجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات همان جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.