آرای قضایی

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

با توجه به موقتی بودن محل اقامت دانشجو در شهر محل تحصیل؛ محل مذکور اقامتگاه وی محسوب نمی شود.

صرف داشتن اختلاف سنی زیاد و یا احتمال اینکه زوج به لحاظ نداشتن درآمد مکفی در آینده نتواند نفقه زوجه را در زمان زندگی مشترک پرداخت کند، موجب احراز عسروحرج نیست.

زوجه در دعاوی مربوط به امور خانوادگی زوجین، به طرفیت وراث زوج، می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا زوج رجوع کند.

باکره بودن زوجه پس از گذشت مدت زمانی که مغایر انتظار و عرف معمول باشد(حدود 4 سال) از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود؛ ولواینکه بر اساس گواهی پزشکی قانونی، ناتوانی جنسی زوج اثبات نشود؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل قابل پذیرش است.

در مواردی که مزاحمت تلفنی از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

در بزه قتل عمد، در صورت فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام و عدم انطباق با لوث باید قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر، اجراء گردد و درصورت عدم استفاده اولیای دم از حق احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر نماید و نه حکم برائت.

صدور شناسنامه برای کلیه اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است و در صورت تردید در تابعیت اشخاص، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است.

رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

اعتراض به رای هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در رد خواسته متقاضی به دلیل عدم وجود اعیانی در ملک، فاقد وصف ترافع بوده و رسیدگی به اعتراض به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ زیرا صلاحیت دادگاه در مورد رسیدگی به اعتراض افراد ذی‌نفع در مواردی است که اختلافی در مالکیت بین ذی‌نفع و متقاضی باشد.

دعوی تغییر نام به دلیل اشتباه مامور ثبت احوال در تحریر آن، در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدائأ اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.

در اختلاف ناشی از ادعای بکارت از سوی زوجه و ادعای عدم آن از سوی زوج، قول زوجه مقدم است.

تمکین با طلاق در تعارض است ؛ بنابراین درصورت صدور حکم مبنی بر اعمال وکالت درطلاق توسط زوجه، موجبی برای الزام وی به تمکین وجود ندارد.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور سند است.

رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت، حتی در فرض اینکه منشا مالکیت خواهان رأی صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی و در خصوص اموال مصادره شده باشد، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص رأی صادره از هیئت نظارت اداره کل ثبت، در صلاحیت شورای عالی ثبت استان است.

صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفا در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.

رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع مستند به سند عادی (یا قولنامه)، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در مواردی که آرای دادگاههای بدوی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قابل فرجام خواهی هستند؛ در صورت رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل عدم رفع نقص؛ رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

مبنای رأی صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رأی نیز حکم به «الزام زوج به طلاق زوجه»; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه»; صادر کند.

سردفتر نمی تواند بر خلاف سند رسمی صادر شده در دفتر خود شهادت بدهد و شهادت وی در این خصوص مسموع نیست.

چنانچه هیأت حل اختلاف اداره کار، در اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما، رسیدگی و رأی صادر کند، در خصوص متفرعات دعوی(مطالبه خسارت تاخیر تادیه) که مورد حکم نبوده، دیگر فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

در صورت تحقق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج، بازگشت بعدی و تقاضای زندگی مشترک ازسوی وی، مانع استفاده زوجه از حقی که به موجب وکالت مأخوذه ضمن عقد نکاح ایجاد شده نیست.

در دعوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد بیع اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک و انتقال سند مورد معامله نسبت به سهم مشاعی، در صورت خاتمه یافتن جریان ثبتی پلاک موضوع دعوی، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه نسبت به سند لازم الاجراء در فرض تبدیل تعهد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

قید تعهد فروشنده به تفکیک ملک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار ظرف مدت معین و تعهد به پرداخت وجوهی به خریداردر قبال عدم ایفای تعهدات مذکور، نه تنها خللی به ارکان و اساس بیع وارد نمی کند؛ بلکه در راستای تأیید و استواری و تکمیل آثار آن، که همانا تنظیم سند رسمی انتقال است می باشد؛ بنابراین موجبی برای انفساخ بیع به دلیل عدم انجام تعهد مذکور وجود ندارد.

رسیدگی فرجامی نسبت به احکام با موضوع وقف صرفا راجع به اصل وقف بوده و قابل تسری به سایر دعاوی مرتبط با موضوع وقف نیست.

اعتراض به رأی قاضی هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن از جمله دعاوی غیر مالی است؛ بنابراین قابل فرجام نیست.