آرای قضایی

در صورت عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در ماده 308 قانون تجارت، دعوای مطالبه وجه سفته قابل استماع نیست.

در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.

در صورت مجهول التولیه شدن موقوفه خاص و یا عدم پیش بینی تولیت از سوی واقف، موقوف علیهم تصدی را برعهده خواهند گرفت و در صورت حدوث اختلاف بین موقوف علیهم و بطون لاحق، مصلحت موقوفه اقتضاء می کند که ولی فقیه، تصدی موقوفه را بر عهده بگیرد.

در صدمات جسمانی، علاوه بر دیه، ضرر و زیان ناشی از هزینه های درمان نیز قابل مطالبه است.

ادعای بطلان قرارداد، مستلزم طرح دعوای مستقل بوده و به عنوان دفاع، قابل استماع نیست.

مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیستند زیرا بطلان، از حیث ادبی بر وزن فعلان، مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود و اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع، و نه مرجع قضایی، ممکن است.

شرط الحاقی به قرارداد، به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه، بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده، سرایت نمی کند.

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

بر فرض صدور حکم کیفری علیه انتقال دهنده، به اتهام معامله به قصد فرار از ادای، اخذ عین مال یا مثل یا قیمت آن از انتقال گیرنده، منوط به این است که انتقال گیرنده نیز با علم به قصد انتقال دهنده (مبنی بر فرار از ادای دین)، اقدام به معامله با وی نموده و به همین مناسبت، محکومیت جزایی حاصل نموده باشد. در غیر این صورت، طلبکار نمی تواند ابطال معامله ی انجام شده بین مدیون و شخص ثالث را درخواست نماید.

در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ داده و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود.

متعهدله فقط وقتی می تواند وجه التزام را مطالبه کند که خود نیز به تعهدات قراردادی عمل کرده باشد.

ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

مشارکت نامه از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال که مشارکت نامه به صورت رسمی تنظیم نگردیده است، از رسیدگی به دعاوی مربوط به آن امتناع کند.

در دعوای تصرف عدوانی کوچه، اهالی آن کوچه ذی نفع و ذی سمت در طرح دعوا نیستند و شهرداری باید دعوا را طرح کند.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت اند از: 1- سبق تصرف خواهان 2- لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده.

در قانون رفع تصرف عدوانی 1352، مدت تصرف عدوانی، یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مهلت های مزبور، ملغی و مهلتی تعیین نگردیده است. با این حال، مسلم است که تصرفات شخص، پس از قریب به 40 سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.

در خصوص مطالبات غیر قطعی، با توجه به اینکه استحقاق خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و پیش از آن هنوز دین مستقر نشده، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.

خسارت تأخیر تأدیه از خسارت عدم انجام تعهد (خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت دادرسی مشمول عنوان خسارت از خسارت بوده و مسموع نیست.

توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه هرچند بیشتر از مبلغ شاخص اعلامی بانک مرکزی باشد صحیح و قابل استناد است.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) است نه سررسید دین.

نظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.

بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، حدود اختیارات هیئت مدیره ساختمان صرفا در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.

به موجب قانون تملک آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری ها جزء مشاعات و مشترکات تلقی شده و انتقال آن، بدون انتقال قسمت اختصاصی ممکن نیست.

مسولیت بیمه گر به پرداخت خسارت، بیش از میزان تقصیر بیمه گزار نیست. بنابراین چنانچه، زیاندیده در ایراد خسارت مرتکب تقصیر شده باشد، مسولیت بیمه گذار و به تبع آن بیمه گر، به نسبت تقصیر کاهش می یابد.

خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص تورم.

عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

درصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.