آرای قضایی

صرف عدم مقاربت جنسی بین طرفین در ایام عقد و پیش از عروسی و شروع زندگی مشترک، نمی تواند دلیل قطعی بر عنن و ناتوانی جنسی زوج محسوب گردد.

تنها آن دسته از بیماری های زوجه موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که از مصادیق عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی باشد.

چنانچه در هنگام خواستگاری یا زمان عقد، به طور صریح یا ضمنی عدم سابقه ازدواج زوجه مطرح نشده باشد دعوی فسخ نکاح توسط زوج به جهت ازدواج سابق زوجه وارد نیست.

حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکوم به محسوب نمی شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی می شود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.

عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را عملا برای زوجه غیرممکن یا مشقت بار می سازد بنابراین ترک زندگی توسط زوج، عدم دسترسی زوجه به وی، عدم امکان ایفاء وظایف زناشویی و بلاتکلیفی طولانی مدت زوجه موجب تحقق عسر و حرج است.

نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق از طرف دادگاه، صرفا ناظر به صورتی است که طلاق به علت عسر و حرج واقع شده و زوجه از طرف زوج وکالت برای مطلقه ساختن خود نداشته باشد.

تحقق وکالت طلاق ناظر بر محکومیت کیفری قطعی زوج، شامل جرائمی که زوج پس از خواستگاری و پیش از عقد انجام داده نیز می شود.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

عدم رعایت مواد 29 و 31 قانون حمایت خانواده از حیث بررسی بارداری زوجه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی، موجب نقض رأی راجع به طلاق است.

طرح دعوای طلاق به طرفیت زوج سفیه صحیح نیست و قیم نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

در مورد اموال منقول مرهون، انتقال با حفظ حقوق مرتهن منتفی است زیرا این اموال قابل استهلاک اند و انتقال، نفع مرتهن در رهن را زایل می کند.

هر بیماری روانی موجب حجر نیست زیرا در عرف پزشکی روز، بسیاری از بیماری های روانی را از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعا موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رأی قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رأی غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رأی باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

رسیدگی نسبت به اعتراض به ادامه عملیات اجرایی ثبت و درخواست توقف آن بر عهده رئیس اداره ثبت است.

دادگاه باید قبل از ورود به ماهیت دعوای اعاده دادرسی، نسبت به قبول یا رد درخواست،به لحاظ رعایت مهلت های قانونی رسیدگی نموده و قرار مقتضی (قبول یا رد) صادر نماید.

در دعوای فسخ نکاح دادگاه می تواند جهت کشف واقع به تحقیق محلی، احضار شهود، توسل به نیروی انتظامی و معرفی خوانده به پزشکی قانونی اقدام کند.

استحقاق در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده و زوجه زحماتی را در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج.

محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه، مستلزم احراز ارکان و شرایط زیر است: 1- انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2- استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3- انجام این کارها با دستور زوج 4- عدم قصد تبرع زوجه

دادگاه در خصوص نفقه طفل، در صورت متعارف بودن میزان خواسته خواهان و تناسب آن با شرایط اقتصادی جامعه، می تواند تعیین نفقه را به کارشناس ارجاع ننماید و رأسا خود میزان آن را معلوم نماید.

یک مرتبه محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین به زوجه، موجب تحقق عدم امنیت جانی و حیثیتی در سکونت در مسکن مشترک نمی شود و درنتیجه عذر موجه برای عدم تمکین نیست.

نپرداختن حق الزحمه داوری مربوط به داور خوانده توسط خواهان در دعوی طلاق، سبب صدور قرار ابطال دادخواست می گردد.

ازدواج مادر، سبب سلب حق حضانت وی و واگذاری حضانت به پدر می گردد.

اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.

با توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از مؤسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.

مطابق مقررات کنوانسیون پاریس، نام تجاری بدون ثبت نیز تحت پوشش حمایتی بوده و استفاده و ثبت آن توسط فرد دیگر، از مصادیق رقابت نامشروع تجاری محسوب می گردد.

اگر در راستای اجرای قراردادی، چک صادر شود و سپس قرارداد، فسخ گردد، طرف معامله، مستحق مطالبه بهای چک نیست.

دارنده چک می تواند صرفا محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و مسئولیت تضامنی ضامن صرفا ناظر به اصل وجه چک است..

درصورت عدم ارائه اصل چک در جلسه دادرسی، اظهار انکار و تردید نسبت به مندرجات ظهر چک و پذیرش اصل چک نمی تواند از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست تلقی شود زیرا اصل چک، مورد تصدیق واقع شده است.

ظهر نویسی چکT توسط نماینده شخص حقوقی (مدیرعامل شرکت تجارتی) بنام خود، در فرض ممنوعیت معاملات با خود یا اخذ وام یا اعتبار از شرکت، معتبر نبوده و مدیرعامل مشمول عنوان دارنده با حسن نیت نمی شود.

هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.