آرای قضایی

رسیدگی و صدور رأی نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رأی نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، چنانچه بازداشت به نفع ثالث نبوده بلکه در راستای حقوق قانونی خود خواهان دعوا باشد، مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

بر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین، دستگاه تریلی و تانکر، دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.

با توجه به عرف حاکم بر جامعه، در صورتی که پارکینگی دارای مزاحم باشد، موضوع در مبایعه نامه قید و خریدار از کم و کیف آن مطلع می گردد لذا مقتضای اطلاق بیع، انتقال پارکینگ بدون مزاحم است.

دعوای تنفیذ مبایعه نامه در خصوص اراضی دارای سابقه ثبتی، به علت مغایرت با قوانین ثبتی، قابل استماع نیست.

قرارداد راجع به تعهد انعقاد بیع، عقد بیع تلقی نمی شود بلکه نوعی توافق الزام آور است. چنانچه شرط اعتبار زمانی برای این توافق شده باشد و مطابق شرط فوق در موعد مقرر قرارداد بیع بین طرفین تنظیم نشده باشد، طرفین تعهدی به انجام تعهدات قید شده ندارند.

در فرض وجود دین به همراه خسارت تأخیر تأدیه (به علت عدم پرداخت دین در سررسید معین)، وصول هرگونه وجه از مدیون به هر نحوی (من جمله برداشت از حساب مدیون توسط بانک دائن)، در صورت اختلاف در ماهیت وجه دریافتی، به منزله ایفای اصل دین محسوب می شود نه خسارت تأخیر تأدیه.

اگر همه مالکین در ملک مشاع، تصرف اشتراکی داشته باشند، تعیین اجرت المثل ایام تصرف و محکومیت یکی از آنان به پرداخت آن، محمل قانونی ندارد.

با توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.

استشهادیه محلی در دعوای ابطال شناسنامه در صورتی معتبر است که با نظریه پزشکی قانونی، تعارض نداشته باشد.

اصلاح کارت ملی مستلزم اصلاح نام خانوادگی مندرج در سند سجلی است زیرا سند سجلی، مقدم بر صدور کارت ملی و شناسنامه است و داده های سیستم بر اساس داده های سند سجلی است و تا زمانی که سند سجلی اصلاح نشود نمی توان داده های سیستم را اصلاح نمود.

تعویض شناسنامه پس از رسیدن به سن 15 سالگی، اقرار به تعلق شناسنامه به خود و قبول محتویات آن است بنابراین دعوای ابطال شناسنامه، محکوم به بطلان است.

حق بر تغییر نام غیر ممنوع، ازجمله حقوق مدنی مذکور در ماده 958 قانون مدنی است.

با توجه به اینکه هر شخص ایرانی، از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است و لازمه آن، داشتن سند سجلی است، سازمان ثبت احوال، در صورت درخواست مادر طفل، مکلف به صدور شناسنامه برای طفل است ولو آنکه مستندات کافی، در خصوص هویت پدر طفل در دسترس نباشد.

برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در غیر مورد غصب، منوط به استیفای منفعت است.

عملی که موجب کاهش ارزش قیمت و یا کاهش مقاومت بنا نشود و برای استفاده بهتر از مورد اجاره صورت گیرد، هرچند افزودن اتاق جدیدی به مورد اجاره باشد، تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

سکوت طولانی مدت موجر در برابر تغییرات به عمل آمده در عین مستأجره، دلالت بر رضایت موجر دارد. از سوی دیگر، با توجه به منع سوءاستفاده از حق، موجر باید مخالفت خود را در فرصت و زمان متعارف اعلام کند و اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار ندهد.

خیاطی و فروش پوشاک عرفا دو شغل متفاوت محسوب نمی شوند و وجود دو اتحادیه مستقل برای مشاغل مزبور نیز دلالت بر تفاوت آن ها ندارد.

در دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست.

درصورتی که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر دعوای الزام موجر به نوسازی عین مستأجره را طرح و دادگاه نیز موجر را به نوسازی محکوم نماید، مستأجر نمی تواند پس از تخریب ملک جهت نوسازی، دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت اقامه نماید.

در دعوای تجویز انتقال منافع در صورتی که عین مستأجره در اثناء اجاره توسط موجر به دیگری منتقل شده است، طرح دعوا می بایست به طرفیت مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک سابق مطرح گردد و لزومی به طرف دعوا قرار دادن مالک سابق نیست.

اگر در دعوای تعدیل اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخ دادخواست صادر شده باشد، تاریخ دادخواست، معیار گذشت مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه.

دعوی تحویل (تسلیم) مورد اجاره تجاری موضوع قرارداد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون روابط موجر مستاجر 1356، به طرفیت مستاجر و بر اساس سند عادی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت قابل استماع نیست.

دادگاه در مرحله واخواهی، مکلف به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی نیست.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوای واخواهی را نقض و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی مجدد به اعتراض واخواهی نماید، دادگاه بدوی نمی تواند بدون نقض دادنامه غیابی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص دعوای بدوی نماید.

موکول نمودن پرداخت باقی مانده هزینه دادرسی مرحله رسیدگی بدوی به مرحله صدور اجرائیه و منوط نمودن صدور اجرائیه به ایداع هزینه فوق، مطابق مقررات و ضوابط قانونی نیست. مرجع رسیدگی نخستین موظف است بعد از تعیین ارزش خواسته (حداقل مطابق نظریه هیئت کارشناسی)، هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید.

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی، صرفا محدود به احکام و قرارها است بنابراین گزارش اصلاحی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت، از حیث صلاحیت در حکم منقول است.