آرای قضایی

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

بخشنامه ی بانک مرکزی نمی تواند مستند نقض یا تعدیل قرارداد فیمابین موسسه مالی و اعتباری و دریافت کننده تسهیلات باشد.

اگر به کاربری خاصی، در اجاره نامه تصریح شود ولی قصد طرفین، کاربری دیگری باشد، اراده باطنی، مقدم است.

دعوای تنفیذ صلح نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست. زیرا در صورت پذیرش دعوا و صدور حکم به تأیید صلح، مال غیرمنقول موضوع صلح دارای دو مالک، یکی به موجب سند رسمی و دیگری به موجب حکم دادگاه خواهد بود. طریقه صحیح احقاق حق در این موارد طرح دعوی الزام مصالح به انتقال تنظیم سند رسمی صلح می باشد.

صدور چک به منزله پرداخت ثمن بوده و دریافت آن از سوی فروشنده، در حکم پذیرش وصول ثمن است بنابراین فروشنده صرفا می تواند چک را مطالبه نماید.

اگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند، تبدیل تعهد، تحقق می پذیرد و ذمه متعهد، به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی، بری می شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.

در دعوای فک رهن، با توجه به اینکه در فرض فک رهن، بانک به خواسته اصلی و حق قانونی خود (طلب) خواهد رسید، طرف دعوا قرار ندادن بانک، مانع رسیدگی نخواهد بود.

در رهن بودن مبیع، مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد بلکه کافی است طرح دعوا، با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.

در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب مالک یا نماینده قانونی وی ندارد.

در صورت بازداشت بودن ملک، دعوای خلع ید در خصوص آن قابل استماع است.

هرگاه مالکیت مدعی و تصرف مدعی علیه در ملک او ثابت شود، متصرف باید با تبیین منشأ و عنوان تصرف، محق بودن خود را ثابت کند در غیر این صورت، قول مالک حجت است.

صرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملک موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.

ملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان تأدیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.

صادرکننده چک از زمان ارائه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارائه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.

مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه در فرضی که در قرارداد در خصوص تأخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرای معینی پیش بینی شده باشد (وجه التزام)، مسموع نخواهد بود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد، مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است.

مادامی که بدهی قطعیت نیافته، مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست و زمانی این امر، تحقق می یابد که بدهی، به حکم قطعی دادگاه تعیین شده باشد.

خسارت تأخیر تأدیه صرفا در خصوص دیونی که استقرار یافته اند، قابل مطالبه است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیونی که میزان آن ها به موجب حکم دادگاه تعیین می گردد، فاقد وجاهت قانونی است.

1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تأدیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، وی مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، به دستگاه اجرائی تعلق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

مطالبه قیمت عادله روز زمین، فرع بر اجرای طرح از طرف شهرداری است و صرف تصویب طرح، بدون اجرای آن، تکلیفی برای پرداخت قیمت عادله روز ایجاد نمی کند.

مهلت سه ماهه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری، از تاریخ اطلاع مدعی از رأی کمیسیون شروع می شود و نه لزوما از تاریخ ابلاغ رأی به مخاطب.

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با استناد به سند عادی، به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان، قابلیت استماع ندارد.

درصورتی که فرسودگی کلی بنای آپارتمان، موجبات بیم خطر یا ضرر مالی و جانی مالکان سایر واحدهای آپارتمان را فراهم آورد و در حالتی سایر مالکان قصد بازسازی مجموعه را داشته باشند می توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری برای ساکنین مخالف و با رعایت ضوابط قانونی (نظر کارشناس) تجدید بنا مجموعه را درخواست نمایند.

قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین است و هیچ یک از آن ها حق استفاده انحصاری از مشاعات را ندارد بنابراین سلب حق استفاده از پارکینگ از سوی برخی مالکان، موجب انتقال سهام متعلق به آن ها در قسمت های مشترک به دیگری نیست.

حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. بدین ترتیب، توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتا واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.

هر چند در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به فساد بیع، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید اما برای مطالبه غرامت، خریدار باید ورود خسارت را ثابت نماید و افزایش و کاهش قیمت، غرامت به حساب نمی آید.

چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

چنانچه مقدار مبیع به عنوان وصف، مورد شرط قرارگرفته باشد و مبیع، کمتر از آن مقدار درآید، مشروط له، حق فسخ معامله را دارد.

الزام بایع به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول، در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.