آرای قضایی

ثبت علامت تجاری مشابه علامت یکی از شرکت های تولیدکننده مشروبات الکلی خارجی، از این حیث که راه یافتن شرکت مذکور به بازار مصرف ایران را به ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر می سازد، خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است.

1. در صورت تفاوت محصولات موضوع دو علامت تجاری مشابه، علامت تجاری مؤخر با وصف مشابهت، قابل ابطال نیست. 2. اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از گذشت چندین سال از ثبت آن و عدم تعرض دارنده علامت مقدم الثبت، از مصادیق اعمال حق به قصد اضرار ناروا به غیر، و مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 40 قانون اساسی است.

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

مسئولیت تحویل دادن کالا، با آمر (فروشنده) است نه حق العمل کار (ترخیص کننده کالا).

مرور زمان در دعاوی ناشی از بیمه، دو سال است و درصورت تأخیر یک ماهه در طرح شکایت، موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

در صورت دسترسی به بیمه نامه معتبر شخص ثالث، حتی اگر عامل تصادف رانندگی به هر دلیلی قابل شناسایی نباشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه گر است نه صندوق تأمین خسارت های بدنی.

هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می شود اما این گونه سفته ها، سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند.

درصورتی که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست.

صرف امضا در ظهر چک، هرچند مشخصات انتقال گیرنده محو شده باشد، برای انتقال حقوق و واگذاری چک کافی است.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

با صدور چک از ناحیه صادرکننده، این سند از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اصل بر عدم قابلیت استناد به ایرادات مربوط به رابطه پایه، در مقابل دارنده با حسن نیت است.

مطالبه حساب دوران وکالت از حقوق موکل بوده و وکیلی که موضوع وکالت را به دیگری تفویض نموده، به علت زایل شدن سمت، نمی تواند دعوای فوق را طرح کند.

درصورتی که عامل زیان، مشخص نباشد، صندوق تأمین خسارات بدنی، مسئول پرداخت دیه به زیان دیده است.

دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیازی به اثبات واقعه تصادف در مراجع کیفری ندارد و مستقیما در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.

بررسی احراز تقصیر دولت، توسط دیوان عدالت اداری، مقدمه واجب دعوای مطالبه خسارت از دولت است و این دعوی پس از احراز تقصیر در دیوان، شایستگی استماع را پیدا می کند.

در فرض تعدد اسباب موجب خسارت، مسئولیت مسببین بر اساس میزان تقصیر آنها تعیین می شود.

عبور خودرو از مسیر ویژه، قاطع رابطه سببیت تخلف شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده است.

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی (فیلم)، که دارای گواهی مالکیت هستند، تا زمانی که گواهی مالکیت آن، توسط مراجع صادرکننده، ابطال نشده است، مسموع نیست.

استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تأیید فسخ از سوی محکمه است.

فسخ صرفا در بستر عقد صحیح، قابلیت ظهور دارد بنابرین اگر خواهان، مدعی فقدان حق فروشنده بر انتقال ملک باشد، نمی تواند اعلام فسخ قرارداد را درخواست کند.

چنانچه در قراردادی، شرط شود که فسخ کننده قرارداد، بایستی مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد، این شرط، دلالت بر خیار شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن، دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد بلکه مبین آن است که اگر تخلفی از ناحیه یکی از طرفین قرارداد رخ داده باشد، طرف دیگرحق فسخ معامله را دارد.

دعوای فسخ به جای تنفیذ فسخ، با توجه به تکلیف اقتضائی دادگاه در رسیدگی ماهیتی و فصل خصومت و استثنائی بودن مصادیق صدور قرار رد دعوا، قابل استماع است.

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیار شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد.

تحریم اقتصادی، جزء امور غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی نیست و فورس ماژور محسوب نمی شود.

انتخاب مربی اسب از بین مربیانی که مورد تأیید مجموعه سوارکاری و تیراندازی با کمان باشد، ضرورتا، به معنای وجود رابطه قراردادی بین مربی و مدیریت مجموعه و درنتیجه مسئولیت کارفرما(مجموعه سوارکاری و تیراندازی با کمان)، نسبت به جبران خسارت وارده از سوی مربی نیست.

با وجود مسئولیت قراردادی، موجبی جهت تمسک به مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد. بنابراین نمی توان برای یک خسارت، به دو جهت مطالبه خسارت نمود؛ یکی وجه التزام به استناد قرارداد و دیگری وضع ید و استیفاء منفعت به عنوان الزامات غیرقراردادی.

درصورتی که قرارداد، مضبوط به زمان باشد و زمان آن، به اتمام برسد دیگر الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات مندرج در آن قرارداد ممکن نیست.

تعهد علیه ثالث، بدون اذن وی یا درصورتی که موردپذیرش او واقع نشده باشد، نافذ نیست و ثالث ملزم به ایفای تعهد نمی شود.