آرای قضایی

وجوه و اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی به زوجه پرداخت می کند یا هدیه می دهد، نفقه محسوب می شود و پس از جدایی، شوهر حق رجوع به آنچه بخشیده است را ندارد.

نفقه فرع بر تمکین است.

اثبات تمکین، شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه این شرط را اثبات نکند، طلب او ثابت نمی شود.

در روابط زوجین، اصل بر استحقاق زوجه بر دریافت نفقه است.

اگر رأی طلاق راجع به اتباع ایرانی در دیگر کشورها صادرشده باشد باید نوع طلاق و دیگر مقررات موضوعه و شرعی رعایت شده باشد تا طلاق مذکور در ایران تنفیذ شود.

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زمانی می تواند در دعوای طلاق، به عنوان علت عسر و حرج مورد استناد واقع شود که زوج پس از صدور اجرائیه، از پرداخت نفقه استنکاف نماید.

اگر مستند دعوی طلاق از جانب زوجه، رأی غیابی محکومیت زوج به پرداخت نفقه باشد چون این رأی، غیرقطعی است و امکان واخواهی وجود دارد، حکم طلاق براساس آن صادر نخواهد شد.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

در فرضی که حضانت فرزند، به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است، این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت، به طرف دیگر واگذار می شود.

اگر حضانت با مادر بوده و وی در منزل پدرش، ساکن باشد، سوءسابقه پدر وی، منجر به سلب حضانت از وی نیست.

دعوای حضانت جد پدری در صورت زنده بودن پدر به لحاظ فقد سمت مسموع نیست.

دعوی الزام به تمکین مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست و صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره، مجددا قابل طرح است.

رد دادخواست الزام به تمکین، مجوز عدم تمکین دائمی و مانع طرح دعوتی مجدد نیست.

عرفا تمکین، بعد از مراسم عروسی صورت می گیرد و قبل از آغاز زندگی مشترک، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف این اصل، ثابت شود.

اقامه دعاوی فسخ نکاح و طلاق از سوی زوج، توجیهی برای عدم تمکین نیست و می تواند دعوی الزام به تمکین را نیز اقامه نماید.

در صورت تعارض بین حقوق زوجین، تمکین زوجه مقدم بر حق اشتغال وی در شهر خارج از محل زندگی مشترک است.

جهت تمکین زوجه، زوج مکلف به تهیه مسکن مستقل در شهر محل سکونت خود است و تهیه مسکن در شهر دیگر، قابل پذیرش نیست.

دعوای الزام به تمکین، نیاز به مقدماتی مانند تهیه مسکن و اثاث البیت و غیره دارد و بدون آن ها، دعوا، محکوم به رد است.

حکم تمکین، از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است لذا به تنهایی، برای اثبات نشوز و عدم استحقاق زوجه برای مطالبه نفقه کافی نیست.

امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، پس از فوت زوج، در صورتی که دلیلی در جهت دستور زوج به زوجه جهت انجام کارهای منزل وجود نداشته باشد، ممکن نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است و زوجه برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، باید عدم تبرع را اثبات نماید.

ازآنجاکه در خانواده های ایرانی، عرفا، زن امور خانه داری را به صورت تبرعی انجام می دهد بنابراین وی باید غیر تبرعی بودن آن اقدامات را، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اثبات نماید.

در روابط زوجین، اصل بر عدم تبرع بوده و در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوج باید انجام تبرعی را اثبات نماید.

اصل بر عدم تبرع زوجه، در انجام کارهای ایام زندگی مشترک است زیرا نیت، از امور باطنی و قلبی بوده و در این امور، قول فاعل در تبرع یا عدم آن پذیرفته می شود.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، منوط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست و در غیر از مورد طلاق نیز قابل مطالبه است.

طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.

چنانچه تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دین، مراتب ورشکستگی خود را اعلام و دفاتر و صورتحساب دارائی خود را ارائه نکند، دادگاه نمی تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند و باید رسیدگی ماهوی انجام دهد.

برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، سایر کشورها را مکلف به حمایت از علامت نمی کند مگر اینکه علامت مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست، به همان صورت، در کشور دوم نیز اظهار و ثبت شود.