آرای قضایی

طرح دعوای اعسار از سوی سازمان های عمومی غیردولتی مسموع نیست.

اشتغال به شغل وکالت، عرفا دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.

شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و مدیریت شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد بنابراین ادعای اعسار وی پذیرفته می شود.

اعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجددا اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

با توجه به اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رأی مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد شخصی که زمین مورد اختلاف، متعاقب ملی اعلام شدن به وی منتقل شده است نمی توان پس از صدور حکم مبنی بر نقض رأی کمیسیون یادشده، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

اگر حق مورد ادعای خواهان سابقا به موجب رأی قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.

منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.

پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم است و لذا صدور قرار شکلی صحیح نیست.

نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور حکم (با توجه به طولانی بودن جریان دادرسی) در مرحله اجرا حکم، می بایست مجددا نظر کارشناس اخذ گردد.

مهلت ایداع حق الزحمه کارشناس از مواعد قانونی می باشد و نه مواعد قضایی تا استمهال نسبت به آن قابل اعمال باشد.

تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری پسماند و ضایعات عادی دارای وصف مجرمانه خاص است. عنوان: نگه‌داری پسماند و ضایعات عادی پیام: 1-تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری پسماند و ضایعات عادی دارای وصف مجرمانه خاص است. 2-صدور حکم به معافیت از کیفر در خصوص مرتکب بزه نگهداری پسماند و ضایعات عادی که مجازات آن از درجه هفت و هشت نیست فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم محکومیت مستند به نظریه کارشناس و برخلاف مؤدای شهادت شهود بلا اشکال است.

ارائه سند مالکیت کاشف از سبق تصرف شاکی است، لذا ارائه مبایعه نامه عادی موجب مشروعیت تصرفات متهم نمی شود. عنوان: تأثیر ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی پیام: ارائه سند مالکیت کاشف از سبق تصرف شاکی است، لذا ارائه مبایعه نامه عادی موجب مشروعیت تصرفات متهم نمی شود.

تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی، مصداق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق است. عنوان: تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی پیام: تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی، مصداق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق است.

مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به صورت تضامنی است.

چنانچه جلب نظر کارشناس بر اساس نظر دادگاه باشد، دلالت بر این دارد که نظریه کارشناسی برای ورود در ماهیت دعوی ضروری است بنابراین در وصفی که مقدمات اجرا و جلب نظر کارشناس فراهم نگردد دادگاه حق ورود در ماهیت دعوا را ندارد.

دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می شود.

سند عادی که مورد انکار، تردید و جعل قرار نگیرد در حکم سند رسمی است و اعتبار آن را دارد.

ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است.

وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

اگر زوجین، زندگی مشترک خود را آغاز کنند، حق حبس زوجه، ساقط می شود حتی اگر پس از زندگی مشترک، باکره باقی مانده باشد.

در مواردی که مهریه عندالاستطاعه است زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند.

قید عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع از اعمال حق حبس زوجه نیست.

در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه، باید تمکن مالی وی را اثبات نماید.

افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.

در تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج شرط است ولی درصورتی که زن ناشزه باشد، این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.

لزوم ثبت نکاح موقت در فرض باردارشدن زوجه، علی الاطلاق مورد حکم قانون گذار قرارگرفته و حفظ حقوق کودک متولد شده از عقد نکاح منقطع نیز در تقنین موردنظر مقنن بوده است بنابراین دعوای فوق، حتی پس از انقضای مدت عقد نیز قابل استماع است.

در صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح، قول زوجه مقدم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.

نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.