آرای قضایی

مخاطب در توهین باید فرد یا افراد معین باشند و توهین به یک جمع یا گروه کلی بدون تعیین مصادیق ، جرم محسوب نمی گردد.

بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی وقتی موجب مسیولیت کیفری خواهد شد که یکی از این امور ولو بطور غیر مستقیم علت وقوع حادثه باشد.

موضوع مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی شود و کلاهبرداری شبکه ای مشمول مرور زمان نمی گردد. و از جمله جرایم مستمر محسوب می گردد.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود و پس از آن ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه نیست، بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید.

چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موارد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

حکم اعسار موقت مدیون در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می باشد و دلالتی بر اعسار مطلق از پرداخت اصل دین ندارد تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک قابل مطالبه است و نمی توان به بهانه اعسار از پرداخت آن امتناع نمود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. بنابراین اگر سند رسمی مال به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود وی مهلت متعارف و معقولی را در راستای احیای حقوق خود دارد در غیر اینصورت مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید.

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به دلیل بیماری کرونا در صورتی پذیرفته است که به تایید پزشکی قانونی رسیده باشد و صرف صدور گواهی از سوی پزشک عمومی کافی نیست.

زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید، مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.

هرگاه شعبه رسیدگی کننده به تقاضای اعاده دادرسی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را غیر از آن جهتی که مورد تقاضای محکوم علیه قرار گرفته محرز بداند، حسب تشخیص خود اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.

دادستان از جمله اشخاصی است که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

(1)-اگر دادگاه دادخواست را منطبق با قانون تشخیص داده و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام دهد، دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. (2)- در دعوی ورشکستگی لازم نیست که دادستان طرف دعوی قرار گیرد.

سهامداران شرکت نمی توانند دعوای ورشکستگی شرکت را مطرح نمایند و اختیار مندرج در ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناشی از نص قانون می باشد. از رو طرح دعوی از طرف سهامداران اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل می باشد.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

در دعوی ورشکستگی لازم نیست که تمامی بستانکاران طرف دعوی قرار گیرند زیرا بحث ورشکستگی صرفا اعلان یک وضعیت است که بعد از صدور حکم ورشکستگی هر فرد می تواند به آن معترض شود.

صرف سهامدار بودن در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن نیست و این موضوع نمی تواند دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.

اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارایه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارایه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکاران و همین طور خلاف نظم قانونی و اخلاق حسنه تلقی می گردد.

اگر چه مطابق قانون آیین دادرسی، اعتراض ثالث به رای مقید به مهلت نیست اما مهلت طرح دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مشمول ماده 417 قانون آیین دادرسی نبوده و خارج از مهلت 537 قانون تجارت قابل استماع نیست.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

صرف توقیف حساب ها که به واسطه عدم اجرای تعهدات در پرداخت دیون صورت می گیرد دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد، بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است و نمی توان از آن، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود.

بزه معامله خرید و فروش طفل نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

اعتراض ثالث طاری نیازی به تقدیم دادخواست و تشریفات ندارد. بنابراین می توان آن را در یک لایحه دست نویس تقدیم نمود و چنانچه دارای نواقصی باشد باید اخطار رفع نقص صادر گردد.

دعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.

با صدور حکم بر محکومیت اشخاص حقوقی مبنی بر تادیه دین، آنها مکلف به پرداخت دین موضوع اجراییه می باشند و از آنجا که این اشخاص مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردند، طلبکار در جهت وصول مطالبات صرفا ناگزیر به طرح دعوی ورشکستگی می باشد و شرکت حقوقی نیز در جهت جلوگیری از اصدار حکم ورشکستگی به ناچار مکلف به تادیه دین می باشد.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.