آرای قضایی

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

چنانچه خواسته مطالبه ثمن معامله نسبت به مال غیرمنقول باشد با توجه به اینکه وجه نقد مورد تقاضاست، موضوع دعوا مال منقول است، لذا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

با توجه به طاری بودن دعوای جلب ثالث، صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات رد دعوای طاری جلب ثالث نیز خواهد بود.

درصورتی که دعوای اصلی منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا گردد، دعوای وارد ثالث نیز به تبع آن رد شده و چنانچه وارد ثالث مدعی حقی باشد باید نسبت به طرح دعوی مستقل اقدام نماید.

صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد مقرر، مختص مواردی است که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن صادر شده بنابراین اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد حتی در صورت اعتراض خارج از موعد نیز، محکمه ناگزیر به ورود به موضوع است.

درصورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادرشده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می گردد.

با عنایت به اینکه فسخ قرارداد جزء حقوق طرفین و مختص به آن هاست داور حق اظهارنظر در خصوص آن را ندارد زیرا در فرض پذیرش فسخ قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری از ناحیه داور مرضی الطرفین باقی نمی ماند.

دادگاه نمی تواند در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، امور ماهوی را بررسی نماید زیرا این موضوعات در صلاحیت داور است.

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نیست تا دادگاه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفا با تصمیم اداری قابل انجام و بنابراین قابل تجدیدنظر نیست.

طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.

ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها است..

دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود

ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.

دعوای " صدور حکم بر الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی مالکیت پارکینگ " غیرقابل استماع است زیرا الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی امکان پذیر نبوده و چنین امری از عهده و توان و مسئولیت او خارج است چه اینکه ابطال اسناد رسمی فقط و صرفا از طریق مراجع صالحه قضایی و قانونی امکان پذیر است.

خواسته تنفیذ تقسیم نامه در زمره دعاوی ترافعی نبوده و قابل اجابت نیست. چراکه در صورت پذیرش این خواسته، ملک موضوع تقسیم، علاوه بر مالکین قانونی، دارای مالکین متفاوتی به حکم دادگاه خواهد شد

چنانچه دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد و خواهان باوجود اخطار رفع نقص، اقدامی دراین باره انجام ندهد، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید.

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

شهرداری های مناطق چندگانه به صورت مستقل فاقد شخصیت حقوقی است.

با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد.

صدور قرار رد دعوی به علت عدم وصول پاسخ استعلام ثبتی، در دعاویی که موافق قانون طرح شده فاقد محمل قانونی بوده و صحیح نیست.

در فرضی که اجابت خواسته خواهان منوط به تحقق امر دیگری است که آن امر محقق نگردیده (مثل وصول چک تضمینی در صورت عدم تسویه دیون بانک)، رأی مقتضی دادگاه در این وضعیت، قرار عدم استماع دعواست نه صدور حکم .

درصورتی که دادگاهی مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص قراردادی اظهارنظر کرده که دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته و مفید پذیرش آثار آن قرارداد باشد دادگاه دیگر نمی تواند برخلاف مفاد دادنامه های مذکور، حکم بر بطلان آن صادر نماید.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حکم تبعی امر کیفری است که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست.

درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رأی نماید، رأی صادره واجد ارزش قانونی نیست.

چنانچه دادگاه بدوی درباره افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد و تنها به آنچه در دادگاه بدوی رسیدگی شده است رسیدگی می کند.

با توجه به احصاء احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی قابل تجدیدنظرخواهی نیست

با توجه به آنکه دستور فروش ملک مشاع فاقد ماهیت ترافعی است و در زمره تصمیمات قضایی دادگاه نیست، لذا قابل تجدیدنظر محسوب نمی گردد.

ابلاغ به هریک از دو وکیلی که دارای حق اقدام انفرادی هستند کافی است و مبنای تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به اولین وکیل خواهد بود نه تاریخ مؤخر.

چون خریدوفروش ارز (پول خارجی) در زمره عملیات مربوط به صرافی است بنابراین شاغلین به این فعل تاجر محسوب شده و دعوی اعسار آنان مسموع نیست.