آرای قضایی

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در مراجع دادرسی کار، ارایه دلیل جهت اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی، با کارگر است.

از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه دولتی استفاده نمی کند، وجه بیمه اسرا و آزادگان و جانبازان شاغل در این نهاد، قابل پرداخت نمی باشد.

ازدواج مجدد همسرانی که از مستمری بازماندگان استفاده می کنند، سبب قطع مستمری آنها نمی شود.

افرادی که در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، تحت عنوان کارگر به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کار هستند و رسیدگی به هر گونه اختلاف به عمل آمده میان طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل می باشد.

در صورت اشتغال هم زمان کارگر در چند کارگاه، هریک از کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه به نسبت مزد یا حقوق پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وفق قرارداد جهاد سازندگی با سازمان تأمین اجتماعی (منعقده به تاریخ 72/7/13)، کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند. کارکنانی که رابطه کاری ایشان پیش از انعقاد قرارداد مذکور قطع شده است نیز، از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می باشند.

سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان های تابعه از جمله سازمان چاپ و انتشارات، جزء واحدهای دولتی بوده و کارکنان آن مشمول قانون کار نمی باشند.

طلب گواهی از افراد (استشهادیه عرفی) فاقد ارزش حقوقی و قضایی بوده و به عنوان دلیل، قادر به نفی یا اثبات موضوع نیست.

صرف اظهار تردید در خصوص صلاحیت داوطلب استخدام از سوی برخی از منابع تحقیق، نافی صلاحیت فرد نبوده و هیأت گزینش مکلف به انجام تحقیقات کامل تر می باشد.

رد صلاحیت افراد از سوی هیأت گزینش به دلیل عدم انجام فرایض دینی، بدون توجه به دلایل از جمله عذر شرعی در انجام واجبات و ارائه مدارک پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است.

تغییر جغرافیایی محل خدمت با تعیین محل خدمت در بدو ورود به خدمت، متفاوت بوده و تغییر محل جغرافیایی خدمت تنها پس از محکومیت اداری یا قضایی امکانپذیر است.

اگر پرداختی در کارگاه از جمله پاداش پایان خدمت بیش از مقدار قانونی، عرف و معمول شده باشد، عرف موجود از حقوق مکتسب کارگر محسوب شده و پرداخت آن الزامی است.

در صورت نقض رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر تعلیق کارمند از خدمت و صدور حکم برائت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پذیرش حق بیمه ایام تعلیق و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت می باشد.

تسری مصوبه هیأت دولت در خصوص فهرست مناطق محروم به پیش از زمان تصویب، فاقد وجاهت قانونی است و مناطق مذکور در فهرست صرفا از تاریخ تصویب مصوبه در شمار مناطق محروم قرار می گیرند.

صرف پرداخت حق بیمه برای عضو افتخاری هیأت مدیره، موجد رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

قرار قبولی یا رد اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رسیدگی به تقاضای ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد متهم در صورت تساوی دادگاه ها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده آخرین حکم است.

مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو در جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام است، واجد صلاحیت نیستند.

ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال مقررات تعلیق،میزان مجازات قانونی جرم بوده و تشدید مجازات از جانب دادگاه موجب تغییر درجه جرم ارتکابی نیست.

احتساب سابقه محکومیت مصداق بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر برای بزه موضوع سایر بندهای ماده 8 فاقد وجاهت قانونی است.

در مواردی که دیوان عالی کشور برای رسیدگی فرجامی به جرایم صادره در خصوص مواد مخدر صالح است،عدم ابلاغ دادنامه صادره به محکوم علیه و وکیل وی و عدم وصول اعتراضی از جانب آنان،مانع از رسیدگی فرجامی دیوان است.

رسیدگی به اثبات ورود خسارت با توجه به اینکه متمایز از خواسته اثبات تخلف و مستلزم رسیدگی قضایی است؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

صرف اعلام استان یا شهر محل سکونت خوانده به صورت کلی و مبهم و بدون اعلام جزئیات آدرس توسط خواهان و در جلسه دادرسی، موجب صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع رسیدگی نیست.

عدم اثبات اتهام زنا، ملازمه ای با عدم انتساب طفل به متهم ندارد؛ بنابراین در فرض ثبوت رابطه نامشروع مادون زنا، انتساب طفل به پدر عرفی با توجه به آزمایش DNA امکانپذیر است.

عدم تشکیل پرونده بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت کارکنان یک کارگاه، از مصادیق تخلفات صنفی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

چنانچه رای ماهوی دادرس در موضوعی، در مرجع تجدیدنظر به دلیل ایراد شکلی نقض و دعوی مذکور رد شده باشد، در صورت طرح مجدد دعوی، موضوع مشمول ایراد رد دادرس بوده و رسیدگی مجددایشان و صدورحکم در ماهیت موضوع فاقد وجاهت است.

در مورد املاکی که نامشروع بوده و متولی آن، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) است، در صورتی که به واسطه اسناد جعلی به شخص ثالث با حسن نیت فروخته شده باشد و تخلیه ملک موجب عسروحرج خریدار شود، ستاد اجرایی ملزم به فروش ملک به قیمت روز معامله می شود.

امکان باروری زوج از طریق غیر طبیعی و یا به کمک درمان های تخصصی طبق نظریه پزشکی قانونی، مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق زوجه در صورت گذشت پنج سال از زندگی مشترک نیست.

در فرض تداوم رابطه زوجیت بین طرفین به مدت قابل توجهی(چهل سال) که عرفا حکایت از دائمی بودن عقد نکاح دارد و با توجه به اینکه موقت بودن نکاح امری استثنائی بوده و نیاز به اثبات دارد؛ نکاح مذکور دائم تلقی می شود.