آرای قضایی

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.

علم خریدار از قرار گرفتن بخشی از مساحت مبیع در طرح اصلاحی شهرداری مانع استحقاق مراجعه وی به فروشنده خواهد بود مع الوصف حق رجوع وی به شهرداری محفوظ خواهد بود.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است.

در دعوا علیه محجور، باید قیم و اداره سرپرستی ای که وظیفه نظارت بر اموال صغیر را بر عهده دارد، طرف دعوا قرار گیرند. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می شود.

صلاحیت رسیدگی به عدم ثبت نام فرزند در شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال است نه دادگاه.

در صورت انقضاء اجاره و عدم تخلیه و تغییر مالک عین در این اثناء، استحقاق مالک جدید نسبت به اجرت المثل بر مبنای زمان تحقق مالکیت وی بر عین مورد ملاک و محاسبه خواهد بود نه زمان منقضی شدن اجاره.

درصورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه، الزم به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آن‌ها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.

اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی شود.

درصورتی که موجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، باوجود اطلاع از انتقال مورد اجاره به غیر، از حق خود دایر درخواست تخلیه مورد اجاره استفاده ننماید و مالک جدید نیز با علم و اطلاع از حضور متصرفین، نسبت به خرید عین مستأجره اقدام کند حق تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.

خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستأجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

تغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند، تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.

مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

احداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره تجاری با موضوع حرفه چلوکبابی نیست و در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستأجره بوده است

اگر یکی از مستأجران مشاعی، منافع مورد اجاره خود را به شریکش اجاره دهد، در واقع انتقال به غیر صورت نگرفته است زیرا مستأجر مشاعی عرفا غیر محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه حق درخواست تخلیه عین مستأجره در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق بسیطی است که قابل تجزیه و تفکیک به حقوق متعدده نیست و اعمال این حق با اجتماع مالکین ممکن است بنابراین درصورتی که در دعوای تخلیه عین مستأجره، چنین اجتماعی فراهم نبوده و تنها برخی از مالکین نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند، دعوای مزبور قابل استماع نیست.

شریک مال مشاعی می تواند در صورت تعدی و تفریط مستأجر به جای دعوی خلع ید مشاعی، دعوی تخلیه ملک مشاعی را مطرح نماید.

در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست.

انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می شود.

قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

طرح دادخواست تجدیدنظر از سوی محکوم علیه غیابی حکایت از اطلاع او از صدور دادنامه غیابی دارد بنابراین واخواهی او موردپذیرش واقع نمی شود.

با عنایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی علیه دولت و نهادهای عمومی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی علیه یکدیگر، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی هستند.

هیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.

با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

هرگونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره، در صلاحیت ذاتی دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی (دادگاه انقلاب اسلامی) است