آرای قضایی

با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد "، اگر دادگاه بدوی، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد نماید، رأی صادره به علت صدور رأی خارج از خواسته خواهان در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

فسخ قرارداد (وکالت ) از سوی طرفین، از طریق اظهارنامه یا طرق دیگر، اعمال شده و صرفا تأیید فسخ از ناحیه دادگاه انجام می پذیرد.

در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، علاوه بر اثبات تخلف خوانده مبنی بر نقض تعهدات قراردادی، احراز ایفای تعهدات متقابل قراردادی از سوی خواهان نیز ضروری است.

صرف امتناع از اعطای به موقع وکالت کاری جهت انجام امور اداری، موجب استحقاق وکیل به مطالبه خسارت ناشی از افزایش نرخ هزینه های مختلف موضوع وکالت، در فاصله تأخیر رخ داده، نخواهد بود بلکه باید ورود خسارت از سوی خواهان ثابت شود.

تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهرا محقق می شود.

تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است.

انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

اگر در قرارداد فروش منزل، برای عدم تحویل پارکینگ و انباری، وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار، صرفا، مستحق دریافت وجه التزام است و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه کند.

باوجود یقین در وجود شروط و قیود قرارداد اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.

اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

فروش مال مرهونه، باطل و بلااثر نیست بلکه غیر نافذ است.

معامله مال مرهونه، صرفا از جانب مرتهن غیر نافذ است و خریدار نمی تواند به استناد قانون اجرا احکام مدنی، ادعای بطلان معامله را مطرح کند.

درصورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.

با توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.

طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهان متقابل، مدعی فضولی بودن معامله خوانده تقابل با شخص ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست.

در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آن ها، مأمورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست.

ارکان دعوای خلع ید عبارت اند از: الف- مالکیت خواهان مسلم باشد ب - خوانده متصرف باشد ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت، به علت عدم وجاهت قانونی مطالبه خسارت از خسارت، قابل استماع نیست.

با توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی 1379، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است.

اگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.

ملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.

مالکینی که اراضی آن ها و سایر حقوق مرتبط با آن جزء طرح مصوب قرار می گیرد، صرفا مستحق دریافت بهای عادله آن هستند و مطالبه اجرت المثل، فاقد محمل قانونی است.

شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.

با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

طرح دعوای افت قیمت آپارتمان، ناشی از نصب دکل مخابراتی در پشت بام، به فرض تصویب هیئت مدیره نیز علیه آنان مسموع نبوده و صرفا علیه مالکین آپارتمانها قابل استماع خواهد بود.

در صورت امتناع مالک واحد از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمانی، دادگاه با شکایت مدیر مجموعه، ممتنع را به پرداخت جریمه معادل دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه و نیز محرومیت از دریافت خدمات دولتی محکوم می کند.

مسقف کردن نورگیر، از مصادیق الحاق مشاعات به بخش اختصاصی آپارتمان محسوب می شود و ممنوع است.

پاسیو در مجتمع های مسکونی، جزء قسمت های مشاعی محسوب می شود.