آرای قضایی

در صورت حصول شرایط قانونی، چنانچه مشارکت در زندگی خانوادگی خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح محکوم علیه موثر باشد، دادگاه مبادرت به صدورحکم به ادامه حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می نماید.

مطابق نظر فقها وصیت مشروط باطل نیست و حتی اگر وصیت را ایقاع بدانیم نیز وصیت مشروط و معلق باطل اعلام نشده است. بنابراین اگر موصی شرط کند بعد از مرگم خانه و مغازه به همسر برسد به شرطی که بچه ها را بزرگ و سرپرستی نماید چنین وصیتی تا ثلث اموال صحیح می باشد.

حسب نظر فقها احناف (اهل سنت حنفی)، چنانچه ظرف سی و سه سال پس از فوت مورث، درخواست تقسیم ترکه نگردد، مشمول مرور زمان می گردد. مرور زمان مذکور در صورتی اعمال می گردد که بین وراث در طول سی و سه سال اختلافی موجود نبوده و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در غیر اینصورت مرور زمان مطابق فقه احناف لحاظ نمی گردد.

مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید.

اگر توافقات حاصل شده راجع به قراردادی که سابقا منعقد شده و کم و کیف اجرای آن باشد موضوعا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج است.

نمی توان با استناد به تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین از محل سکونت زوجه و نه زوج ، عسر و حرج مد نظر قانونگذاردر الزام زوج به طلاق همسرش را احراز نمود

اگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

اگر تحقق اصل عقد محل تردید باشد اصل عدم جاری خواهد شد. بنابراین در فرضی که قسمتی از بیع نامه به صورت سفید بوده تا متعاقبا تکمیل گردد و تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق طرفین نباشد نمی توان قایل به وقوع بیع بود.

مهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.

در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر تعدادی از ورثه که خوانده قرار گرفته اند، ادعای هبه از سوی مورث را تایید نمایند دادگاه نمی تواند این اظهارات را به عنوان اظهارات شهود تلقی نکند زیرا مانعی ندارد که نقش اقدام آنان هم اقرار به نسبت سهم خود و هم شهادت بر صحت هبه باشد. زیرا اساسا در ارزیابی ادله اثبات دعوی نمی توان سندی را به نسبت سهم مالکیت افرادی که آن را تایید کرده اند صحیح اعلام و نسبت به سهم دیگران که انکار نموده اند باطل شناخت.

اگر آنچه که مورد حکم قرار گرفته است از باب جبران خسارت باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن وجاهت شرعی ندارد زیرا خسارت از خسارت محسوب می گردد. بنابراین اگر به دلیل عدم حفاظت و نگهداری، بار موجود در انبار دچار آتش سوزی گردد و مالک بار در این خصوص مطالبه خسارت نماید امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت مذکور ممکن نیست.

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

دیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است باید و رای قطعی آن در دعاوی مرتبط و موثر، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد.

مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.

مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با توجه به عبارات و مضامین به کار رفته در آن جنبه استثنایی داشته و در دایره شمول مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ قرار نمی گیرد تا پس از ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر در هیات عمومی عدالت اداری، چنانچه امکان ابطال اسناد مالکیت صادره برای ایادی لاحق و خلع ید ملک به نفع مالک مربوطه نبود یا به دریافت قیمت روز اراضی رضایت داد او را مستحق قیمت منطقه ای ملک اعلام نمود.

ادعای جعل نسبت به سندی که حدود پنجاه سال از تنظیم آن سپری شده است، متعارف نمی باشد.

زمانی که ابوین در حال حیات باشند مادر بزرگ صلاحیت حضانت را ندارد.

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مختص به طرح دعوا در محل اقامت زوجه می باشد. وسایر موارد تابع عمومات ایین دادرسی مدنی است.

برقراری تماس تلفنی و توهین و تهدید از طریق آن، مصداق بزه اخلال در نظم و آسایش عمومی نیست.