آرای قضایی

## رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای م. ف. ا. و خانم ا. ر. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ع. ف. ا. ، سازمان *و سازمان *به خواسته ابطال دستور اجر

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ط. فرزند غ. بر حسب شکایت اقای م. م. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است. خلاصه شکایت شاکی این است.که به موجب یک فقره چک به شماره ۴۶۱۰۹۵ به مبلغ بیست و هفت میلیون تومان از اقای ا. ا. طلب کار ب

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده منتهی به صدور رای معترض عنه به موجب صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۸ پلیس فرودگاه *از داخل چمدان اقای ع. ا. پ. مسافر شرکت سازمان *به مقصد *دو عدد بطری دلستر حاوی مشروبات الکلی و دو عدد بطری نوشابه خانواده

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای اقای س. م. س. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین به مساحت ۴۳۶۰ مترمربع واقع در *، دعوی را وارد تشخیص داده و حکم بر ابطال تشخیص ملی بودن زمین موضوع دعوی ص

در حالت زندانی بودن خوانده، زندان با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۲۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه او محسوب نمی شود.

به دلالت بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحی ( ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ) قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و رفع اشتباه در صورتی که در عملیات تفکیکی رخ داده و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود در صورتی که خللی به حق کسی نرساند در صلاحیت هیات نظارت است. در حالی که اشتباه مورد ادعای خواهان در عملیات تفکیک ملک موصوف در گزارش رخ نداده تا هیات نظارت بر اساس بند ۶ ماده مذکور صلاحیت رسیدگی به ان را داشته باشد،بلکه خواهان ها به دلالت مفاد دادخواست تقدیمی با هدف تغییر و اصلاح پلاک ثبتی به دادگاه مراجعه کرده اند .

درصورتی که بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی میان وکیل و موکل، حقالوکاله مورد تعهد بعد از طی مراحل قانونی مربوط به وکالت یا در طی مراحل مختلف آن، مندرجا در ذمه متعهد مستقر شود؛ از آنجاکه در زمان تنظیم قرارداد مبلغ مذکور از دیون مسلم نبوده است، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست.

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی ، نظر به این که بموجب ماده ۲۶ قانون اساسنامه سازمان مصوب سال ۱۳۶۷ شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دعوی موضوع پرونده به لحاظ این که سازمان از جمله واحدهایی است که تصمیمات و اقدامات ان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است،از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در قانون مجازات اسلامی برای حفر چاه در خیابان که فاقد علایم هشدار دهنده میباشد و منتهی به اسیب بدنی به شاکی گردیده از حیث جنبه عمومی مجازات مقرر نگردیده و ماده ۶۱۶ مجازات اسلامی نیز که مورد استناد قرار گرفته ناظر به قتل غیر عمد می باشد و منصرف از تسبیب در ایراد صدمه بدنی است.

1. نظریه کارشناسی قرینه و اماره می باشد و تاب معارضه با دلیل ( شهادت شهود ) را ندارد. 2.نظر به اینکه مجازات مندرج در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ با مضمون خلاصی دادن مجرم از محاکمه،یک تا سه سال حبس تعزیری می باشد و بعد از ارتکاب بزه معنونه، ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصوب شده است لذا قانون اخیرالذکر اخف نسبت به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.

در خصوص درخواست اقای ع. ب. به وکالت از ورثه مرحوم ه. ب. دایر بر محکومیت بیمه به پرداخت دیه مرحوم ه. ب.، صرفنظر از اینکه ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه به تصویب نرسیده است و مطابق انچه مورد استناد وکیل است، دادگاه جزایی ملزم به تعیین تکلیف دیه راننده مقصر حادثه نشده و با توجه به عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرا لذا مستندا به اصل برایت حکم به رد تقاضا صادر می گردد.

با توجه به مفاد و صراحت ماده ۴۸۳ قانون اییین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده رضایت بعد از قطعیت رای صورت پذیرد لذا اخذ رضایت شاکی قبل از قطعیت رای صادره ، خروج موضوعی از مقرره سابق الذکر داشته و نهایتا به نظر اکثر اعضای دادگاه، موردی برای تخفیف مجازات و اعمال ماده یاد شده قابل ملاحظه نبوده و حکم به رد درخواست به عمل امده صادر و اعلام میدارد.

در خصوص اتهام اقای غ. د. ف. اه دایر بر معرفی کردن خویش برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ونیز اتهام اقای ه. د. ف. اه دایر برتبانی کردن با متهم فوق الذکر در ارتکاب بزه مورد بحث با عنایت به میزان مجازات جرایم معنونه موضوع ماده ۶۲قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵به اعتبار صلاحیت وشایستگی محاکم کیفری دو *قرار عدم صلاحیت صادر واعلام می نمایید.

خواسته دعاوی خواهان های اصلی و وارد ثالث الزام خوانده دعوی به پرداخت بهای اراضی بشرح مذکور در دادخواست های تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی در امور مدنی مکلف است به انچه که خواهان در دادخواست به ان تصریح کرده ، رسیدگی کند و منوط بودن رسیدگی به دعوی به تصمیم مرجع دیگر ، مستلزم صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت ان مرجع نیست بلکه در چنین صورتی دادگاه باید وفق مقررات مواد ۲ و ۱۹ همان قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

ماهیت عقد وکالت، نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد.همچنین مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید.

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته است.همچنین رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و این که طبق اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است،دعوی اثبات مالکیت که اشخاص بعد از انقضای مهلت مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به طرح ان هستند. بنا به تصریح قسمت اخیر همین تبصره در صلاحیت شعبه رسیدگی ویژه ای است که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است.

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی بخش ، با توجه به سیاق عبارات مذکوردر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری منصرف از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که عام الشمول نیست می باشد.

محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به تصریح قانونی دارد. در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده و اصل نیز بر عدم تضامن و در موارد شک و تردید اصل بر عدم زیادت است.

1.تنها مرجع رسیدگی به کلیه شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیه های ان چه داخل و چه خارج از محدوده شهرها با هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور می باشد و از این نظر استدلال قاضی محترم هیات مبتنی بر اشتباه می باشد{از این حیث که قاضی هیات اعلام داشته صرفا رسیدگی به اختلافات اراضی خارج از محدوده شهرها با هیات مذکور است} . 2. به جهت صدور قرار رد اعتراض در هیات مذکور ، دادگاه محترم بدوی، بدون ورود در ماهیت در فرض احراز اشتباه باید با نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت ادعا به هیات مذکور اعاده می کرد و ورود به ماهیت پرونده،بدون اعاده به هیات مذکور جهت رسیدگی صحیح نیست.

در سیستم یک پارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه ان را از سایر شعب ان بانک نیز مطالبه نماید ، بنابراین در این مورد محل انجام تعهد جایی است که چک به بانک ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.

در عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی ایجاد می کند و دعوی راجع به این حق چنانچه رهینه مال غیر منقول باشد از جمله دعاوی راجع به غیر منقول و مشمول ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و سازمان ثبت احوال کشور بر اساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم سازمان ثبت احوال کشور در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال است.

صلاحیت کمیسیون امور آب های زیرزمینی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداری ، رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا در خصوص دعوی خواهان ها به خواسته ابطال پروانه بهره برداری مربوط به یک حلقه چاه آب غیر فعال و معدوم نمودن چاه با توجه به این که خوانده دعوی شخص حقیقی است،با موازین قانونی انطباق ندارد و در این خصوص دادگاه صالح به رسیدگی است.

آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ی ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ی ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به انصراف رای وحدت رویه رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ از موضوع دعوی و منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوای اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه خانواده صلاحیت نسبی است و با عنایت به اینکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان ، طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد، بنابراین پرونده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

مستفاد از ماده ۲، بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان و به صورتی که او اقامه کرده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی و دستور موقت با توجه به عناوین خواسته از صلاحیت هیات نظارت ثبت استان خارج و در صلاحیت دادگاه است.

محل وقوع بزه خیانت در امانت جایی است که امین مال امانی را مورد استفاده ناروا قرار دهد.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

صلاحیت هیات نظارت ثبت که در مرکز استان تشکیل می شود طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مذکور، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و ابطال سند مالکیت معارض با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت ان هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.