آرای قضایی

اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست.

در ایراد اعتبار امر مختومه، خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد.اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفیا یا اثباتا رای صادر نشده باشد، اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

تجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم به واسطه حیله و تقلب در صورتی امکان‎پذیر است که خواهان اعاده دادرسی بتواند حکم نهایی از مراجع قضایی دال بر اثبات حیله و تقلب را ارایه نماید.

عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی از موارد صدور اخطار رفع نقص می‎باشد و صدور قرار رد دعوا در این خصوص توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوای بدوی را عینا تایید کند، رای دادگاه تجدیدنظر نیز، قرار تلقی شده و قابلیت اعاده دادرسی را ندارد.

در صورتی که خواهان دعوای خود را نسبت به اصل خواسته استرداد کند دادگاه نمی تواند نسبت به متفرعات آن از جمله خسارات دادرسی حکم صادر کند چرا که با سقوط اصل خواسته متفرعات آن نیز ساقط می شود.

در صورتی که خواهان دلایل اثباتی برای ادعای خود ارایه نکند، موضوع مقتضی صدور قرار رد دعوا است .

اگر خواهان به دلیل فقدان دلیل اثباتی درخواست سوگند از خوانده داشته باشد و خوانده اقدام به ادای سوگند بر خلاف ادعای خواهان نماید، دادگاه باید در ماهیت دعوی حکم صادر کند و چنانچه قرار رد دعوی صادر نماید، دادگاه تجدید نظر آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی عودت می‎دهد.

اعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نمی‎باشد بلکه تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود.

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‎به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‎باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‎تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه عادی با توجه به مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت محکوم به بطلان است.

اگر ثالث به واسطه مبایعه‎نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می‎گردد.

در صورتی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند باید علاوه بر تصریح به لزوم اخذ توضیح، موارد اخذ توضیح را نیز در اخطاریه قید کند.

اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می‎تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلا ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.

در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می‎گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد

در صورتی دادگاه می‎تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارایه دهد.