آرای قضایی

در صورتی که دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد. بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمی باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

در صورتیکه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

جنون ادواری مادر از موارد سلب حضانت وی می باشد.

اعتیاد پدر می تواند از موارد سلب حضانت وی و صدور حکم بر حضانت مادر باشد.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشا و محکومیت مادر یا پدر به رابطه نا مشروع، از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین بوده و سبب لغو حضانت است.

هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف مقابل او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت و اثبات حق طرف مقابل لازم نیست.

تجرید السلاح توسط متهمین در حالیکه علم به نتیجه و اخافه الناس ( عموم ) داشته باشند، با ایجاد ناامنی موجب تحقق بزه محاربه می گردد اگر چه قصد ابتدایی و مستقیم انها نزاع و درگیری با چند نفر و یا اخافه افراد خاصی باشد.

ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد آمد.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.

چنانچه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، بیمه گر صرفا از باب قایم مقامی خسارات شخص ثالث را جبران می کند و پس از پرداخت خسارت به زیاندیده ، جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه، حق مراجعه به راننده مقصری که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی مجاز بوده را دارد.

خسارت تاخیر تادیه در مورد دعاوی ای حاکم است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. بنابراین اگر در زمان اقامه دعوا ، موضوع دین نبوده بلکه خسارت ناشی از تصادف راجع به افت قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی نخواهد بود.

اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.

الفاظ مندرج در ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. لذا ادعای عدم تعلق تعهد بیمه به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد.

در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قایم مقام وی باید دعوا را به طرفیت شرکت بیمه گر و مسبب حادثه طرح کند. بنابراین اگر راننده مسبب حادثه طرف دعوی قرار نگیرد دعوا قابل استماع نخواهد بود.

فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات از شرکتهای بیمه قابل مطالبه است زیرا زیانهایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیانهای مستقیم نیست و اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵، هر خسارتی را در بر می گیرد. بنابراین هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه وجود ندارد.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین دارد؛ مرور زمان از حقوق مکتسب و ذاتی محسوب نمی گردد در حالی که مواعد از حقوق مکتسب است. بنابراین مرور زمان امری کاملا وابسته به نظر مقنن بوده و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول آن در طول زمان تغییر خواهد کرد.

چنانچه رای داور با حقوق شخص ثالث در تماس و یا اجرای رای داور به حقوق مشارالیه خللی وارد نماید، شخص ثالث می تواند مطابق مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ از قانون آیین دادرسی نسبت به رای داوران اعتراض نماید. بنابراین درخواست ابطال رای داور در چارچوب مقررات ماده 490 قانون مرقوم قابل استماع نیست و محکمه تکلیفی به رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ، پرداخت خسارت برای راننده مسبب حادثه بصورت یوم الادا مورد تایید نمی باشد. و نظر به اینکه در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ، دارای بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد. ، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است.

به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست.

اعتراض ثالث به رای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده زیرا آرای دیوان اصولا به صورت شکلی بوده و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات موضوع ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری وضع نگردیده بود بنابراین چنانچه آرا صادره از دیوان عالی کشور به حقوق ثالث خلل وارد نماید، باید وفق عمومات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد.

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.

به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد.

شرط دولتی شمردن شرکت ها در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد.