آرای قضایی

صرفا متضرر از رای دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی توسط خوانده، در صورت صدور قرار رد دعوا، مسموع نیست؛ زیرا حکمی علیه وی صادر نشده است.

در صورتیکه درخواست صدور حکم به طلاق (به دلیل عسروحرج) از ناحیه زوجه مطرح شود، دادگاه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر کند و در این فرض، صدور گواهی عدم امکان سازش موجه نیست.

با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد؛ بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن باید نسبت به تعیین نحله اظهارنظر کند.

در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

بذل مهریه از سوی زوجه در قبال حق حضانت باطل است، زیرا در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق حضانت خود را با مهریه معاوضه می کند؛ درحالی که حق حضانت از حقوقی است که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نیست.

با توجه به غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق،، رسیدگی به دعوی علیه آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط آرا قطعی شده در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای است.

افزایش خواسته مربوط به خواهان دعوی اصلی است؛ بنابراین وارد ثالث نمی تواند ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع کند.

در صورتی که ملک موضوع دعوای ابطال سند رسمی در رهن قرار گرفته باشد، به دلیل تاثیر و ارتباط مستقیمی که بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن وجود دارد؛ دعوای مذکور مسموع نیست؛ بنابراین جهت استماع دعوای مذکور بانک مرتهن باید طرف دعوی قرار گیرد.

هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

در صورتی که دعوای تجویر انتقال منافع به غیر از سوی مستاجر طرح و منجر به صدور حکم انتقال گردد، مستاجر لزوما باید ظرف مدت شش ماه و با تنظیم سند رسمی مبادرت به انتقال منافع به غیر نماید و انتقال بعد از این مهلت، مانع از پذیرش دعوای تخلیه به جهت انتقال غیر نیست.

اصل بر آن است که اگر شخصی بدون مدیونیت، مالی به دیگری تسلیم کند، حق استرداد آن را خواهد داشت؛ مگراینکه طرف مقابل دلیلی بر مدیونیت وی ارایه دهد.

در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

در صورت تعدد محکوم علیهم، طرح دعوی اعساراز هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظردردادخواست واحد و نسبت به سهم هریک منع قانونی ندارد.

اگر رای غیابی ابلاغ قانونی گردد و دلیلی بر اطلاع از مفاد رای وجود نداشته باشد، واخواهی خارج از مهلت پذیرفته می شود.

صرف ضرب مهر شرکت ظهر چک موجب مسیولیت شرکت در پرداخت وجه نیست، بلکه امضا نمایندگان شرکت نیز باید وجود داشته باشد.

اطلاع و عدم اعتراض موجر نسبت به تغییر شغل مستاجر به منزله رضایت موجر نیست، بنابراین مانع تقاضای تخلیه به این علت نخواهد بود.

-اخذ صورتمجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نیست.

موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی باید کتبا توسط مدیر دفتر به اطلاع تجدیدنظرخواه برسد و صرف صدور اخطاریه رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی، بدون ذکر موارد نقص دادخواست و با اشاره صرف به لزوم اخذ توضیح و حضور در دادگاه، منطبق با موازین قانونی نیست.

در مواردی که خواهان در دادخواست، دعاوی متعددی مطرح نموده باشد و یکی از این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید و مرجع مزبور حق تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورا را ندارد.

اگرچه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود؛ اما تبادل لوایح از قواعد آمره بوده و تخطی از این امور فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.

صرفا مالک رسمی حق اعتراض به تشخیص نوعیت زمین توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دارد.

شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.

دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.

دعوای ابطال اجراییه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد، نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجراییه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست.

در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند.درعرف ورویه قضایی تمایزمشخصی بین دوعبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجودنداشته ومعمولا" هردوعبارت به صورت مترادف به کارمی رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.

در صورت اختلاف بین مستاجرین در خصوص انتقال منافع به غیر، ذینفع می تواند درخواست انتقال سرقفلی را بنماید.

در دعوای خلع ید نسبت به اعیان ملک، موقوفه بودن عرصه، از جهت طرف دعوا قرار ندادن اداره اوقاف، خللی به دادخواست وارد نمی سازد.