آرای قضایی

نظر به اینکه دعوای ابطال شناسنامه متفاوت از اصلاح شناسنامه است، قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... مبنی بر اینکه صاحبان شناسنامه یک بار می توانند درخواست اصلاح شناسنامه نمایند، شامل دعوی ابطال شناسنامه نیست.

در صورت احراز رابطه استیجاری دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید مطابق قانون روابط موجر و مستأجر دعوای تخلیه مطرح شود.

خواهان باید در دعوای مطالبه اجرت المثل تعیین نماید که از چه تاریخی تا چه تاریخی ،خود را مستحق مطالبه می داند در غیر این صورت خواسته مبهم و دعوی قابلیت استماع ندارد.

با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می‎باشد.

در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، حق تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد.

در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می شود.

به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییرشغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی باشد.

دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر، می بایست توأمان به طرفیت مستأجر و منتقل الیه عقد اجاره اقامه شود.

با عنایت به اینکه حق کسب، پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می باشد بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و بطور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

از نظر اصطلاحی بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار»; به وجود می آید اما سرقفلی غالبا وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید.

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

با توجه به اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم علیه ندارند.

در صورتی که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره در دعاوی مطروحه توسط کارآموز وکالت، دادگاه های تجدیدنظر استان باشد صرف امکان طرح موضوع در مقام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی تواند حق طرح دعوی را از کارآموز وکالت ساقط نماید.

اعطای وکالت بعدی، اقدامات سابق وکیل دادگستری را که بدون سمت صورت گرفته است نافذ نمی کند.

از آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است.

با توجه به اینکه صدور سند مالکیت المثنی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است، دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند المثنی غیرترافعی بوده و قابلیت طرح در محاکم دادگستری را ندارد.

اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

رأی صادره از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم دادگستری می باشد.

پس از ابطال رأی داوری از سوی دادگاه، رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رأی داوری است.

دادگاه در صورت اعتراض به رأی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رأی داور، مربوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد.

اگر دادگاه در تصمیم خود در خصوص تعیین داور، مدت داوری را تعیین ننماید، مدت داوری سه ماه خواهد بود

به دلیل این که درخواست تعیین داور غیرترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی رأی محسوب نمی گردد بنابراین قابل تجدید نظر خواهی نیست.

دانشگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری محسوب و ارجاع دعاوی آنها به داوری باید با تصویب هیأت وزیران باشد.

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.

فوت یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، موجب زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.