آرای قضایی

1- تجدیدنظرخواهی تنها از سوی طرفی قابل پذیرش است که از صدور رای بدوی متضرر شده باشد لذا در موردی که دادخواست بدوی خواهان به هر دلیل رد شده باشد، خوانده حق تقاضای تجدیدنظر ندارد. 2- دادخواست تایید فسخ مبایعه نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهرا از بین می رود و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی باشد.

چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید، این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد.

دستور فروش ملک مشاع قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

دستور فروش مال مشاع غیر قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی است.

اداره پست مرجع تحویل دادخواست تجدیدنظرخواهی نبوده و تحویل دادخواست در مهلت به این مرجع موثر نیست.

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفا در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است.

شهرداری از نهادهای عمومی و اداری دارای ردیف بودجه مشخص و مصوب می باشد و نمی توان آنرا معسر محسوب نمود.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مکلف است رای مورد اعتراض را الغاء یا ابقاء نماید و حق اصلاح آن را ندارد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است نه تجدیدنظر.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر،قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است نه تجدیدنظر.

هر چند دعوی سابق و فعلی از حیث طرفین و موضوع یکسان می باشد، اما چون سبب طرح دعوی متفاوت است لذا موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم نیست.

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

چنانچه سندی در مرجع رسمی وجود داشته ولی طرف دعوی نزد دادگاه بدوی استنادی به آن نکرده باشد، سند مکتوم تلقی نشده و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می گردد.

در صورتی که لزوم اخذ توضیح در اخطاریه خواهان قید نشده باشد،عدم حضور خواهان از موارد ابطال دادخواست نمی باشد.

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‎کند، باید میزان بذل در رای دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‎شود.

در صورتی که زوجه تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می‎باشد و دادگاه می‎تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.

عدم پرداخت هزینه داوری در طلاق توسط زوجین، موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

در صورتی که زوجین در دعوای طلاق، داوران اختصاصی خود را انتخاب ننمایند، دادگاه مکلف است راسا، داوران را انتخاب نماید و موجبی برای رد دعوا نیست.

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج اقامه شده‎باشد، در صورتی که زوج از معرفی داور خود امتناع نماید، تعیین داور بر عهده دادگاه است و موجبی برای رد دعوا نیست.

دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.

صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی‎تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

پنهان کردن این که زوجه قبلا دارای همسر بوده، لیکن بدون برقراری رابطه زناشویی از وی جدا شده است، تدلیس در ازدواج نمی‎باشد.

صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از فسخ می‎باشد.

حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی‎رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.