آرای قضایی

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی را دارند.

دعاوی که خواسته آن به کمتر از مبلغ 50 میلیون ریال مقوم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است هر چند ارزش خواسته به نحو مشهود بیش از آن باشد و در جریان دعوی به آن اشاره شده باشد.

معنای حل وفصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در توافق مبنای داوری، مشخص نکردن صلاحیت داور از حیث موضوع و قلمرو اظهار نظر، موجب بطلان رأی داور می شود.

درخواست تعیین داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه در این خصوص، قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد.

چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رأی به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکوم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و موجب بطلان داوری می شود.

قرار رد درخواست ابطال رأی داور که به علت تقدیم درخواست خارج از مهلت قانونی صادر می شود، قطعی است.

صدور قرار رد دعوا منحصر به مواردی است که ایراد و اشکالی در نحوه طرح دعوی وجود داشته یا منع قانونی موجب عدم قابلیت استماع باشد.

اگر قرار کارشناسی جهت اظهار نظر در مورد ملی بودن قطعه زمینی صادر شود و در روز اجرای قرار کارشناسی خواهان از معرفی زمین مورد نظر عاجز باشد دادگاه باید اقدام به صدور قرار رد دعوا کند و نه حکم به ابطال دعوی.

ابهام حکم ازموارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رأی استعلام شود.

اگر تجدیدنظرخواه زندانی باشد، ملاک در محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ تحویل دادخواست به اندرزگاه است.

طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک تجدیدنظرخواهی از دعوای اعتراض ثالث، میزان تقویم دعوای اصلی خواهد بود و چنانچه دعوی اصلی به لحاظ تقویم در زمان طرح قابل تجدیدنظر نبوده، دعوی اعتراض ثالث نیز قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

دعوی ورود ثالث حسب مدلول ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث دعوای اصلی تلقی نمی گردد، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدیدنظر نمی تواند معارضه نماید تا عنوان تضاد مندرج در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق پیدا نماید.

سند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی شود.

در موردی که خواهان در نشانی مشخص شده در دادخواست شناسایی نشود و از وقت رسیدگی مطلع نشده باشد، دادگاه نمی تواند به علت عدم ارائه اصول مدارک به تقاضای خوانده در جلسه اول مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر نماید.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ابراز اصول اسناد مورد انکار و تردید، تنها نسبت به اسنادی است که مستند دعوای خواهان باشند و دعوی بر آنها استوار باشد و نه اسنادی که برای توضیح بیشتر ارائه یا مورد بحث طرفین قرار گرفته باشد.

اگر دعوا به عنوان ورثه دیگری طرح شده ولی برگه انحصار وراثت ضمیمه دادخواست نباشد، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع.

هدایای داده شده توسط زوج به زوجه تا زمانی که زوجیت دوام دارد قابل استرداد نیست.

دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح شود.

چنانچه تشریفات قانونی دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت سهامی رعایت نشود و از آن جمله از حضور برخی صاحبان سهام ممانعت شود، تصمیمات و صورت جلسه مجمع عمومی باطل است.

چنانچه نام تجاری واحد برای محصولات متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد به نحوی که موجب اشتباه برای مصرف کنندگان نشود و نام مورد استفاده برای این محصول معروف نباشد، دعوی ابطال ثبت نام تجاری محصولات، علی رغم سبق ثبت و استفاده خواهان، محکوم به رد است.

دادگاه های ایران در دعوای اعتراض به استفاده از نام تجاری توسط خوانده ایرانی و ابطال ثبت تجاری آن صالح به رسیدگی اند هر چند که در قرارداد فی مابین طرفین صلاحیت انحصاری کشور دیگری قید شده باشد.

دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

علی رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می گردد.