آرای قضایی

اگر عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد.

وزارت مسکن و شهرسازی در دعاوی مربوط به اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

چنانچه شخصی به دیگری وکالت داده باشد تا جهت طرح دعوا در مراجع قضایی برای وی وکیل اخذ نماید ولی وکیل دوم وکالت نامه وکیل اول را پیوست دادخواست ارائه نکند، سمت وی در دعوا محرز نیست و قرار رد دعوا صادر می شود.

ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق الوکاله در وکالت نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.

ابطال گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و صرفا در صورت محقق نگردیدن سازش، تعهدات و الزامات گذشته کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیأت های حل اختلاف و یا تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند.

آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی، اموال غیر منقول است؛ بنابراین طرح دعوای تصرف عدوانی درخصوص مال منقول قابل استماع نیست.

رسیدگی به دعاوی رفع ممانعت و مزاحمت از حق مستلزم احراز مالکیت خواهان نیست.

کلی و مبهم بودن رأی داور به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه رأی داور زیرا رأی داور جانشین رأی دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

با توجه به این که اصل ابلاغ جزو اصول آیین دادرسی مدنی است، باید از سوی داوران مورد توجه واقع شود ولی شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

در مواردی که بیش از یک شخص با خواهان قراداد منعقد کرده باشند، دعوای مطالبه تعهدات قراردادی باید به طرفیت همه طرح شود وگرنه قابل استماع نیست.

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملکی که در رهن قرار دارد، لزومی به طرح دعوا علیه مرتهن وجود ندارد.

در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.

اگر خواسته ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.

در صورتی که دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت اقدام به صدور حکم بر رد دعوا نماید، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را قرار تلقی و با نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می کند.

دادخواست جلب ثالث، شرایط دادخواست اصلی را دارد بنابراین در مرحله تجدیدنظر نیز باید در دادخواست جداگانه که مربوط به مرحله نخستین است اقامه و مطرح شود، نه اینکه در دادخواست تجدیدنظرخواهی مطرح گردد.

درصورتی که شخصی دارای دو وکیل باشد، ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به وکیل دوم است.

احکام صادره از سوی محاکم عمومی حقوقی درخصوص تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از آراء صادره از شوراهای حل اختلاف قطعی است و رسیدگی به آن ها در دادگاه تجدیدنظر موقعیت قانونی ندارد.

قرار توقف دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار، علاوه بر تصریح به موضوع ادعای اعسار، تشریح وضعیت معیشت و زندگانی مدعی اعسار و مشخصات شهود ضروری است و عدم رعایت آن از موجبات صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

در دادخواست اعسار مطروحه ازسوی محکوم علیه، ذکرمبلغ محکوم به در شهادت نامه پیوست الزامی است وگرنه دعوا با قرار رد روبرو می شود.

جزای نقدی نوعی مجازات کیفری است که در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه، به حبس تبدیل خواهد شد، بنابراین قابلیت صدور حکم اعسار را نداشته والا اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد و آنچه که منظور قانونگذار از تعیین مجازات است، محقق نخواهد شد.

طرح دعوای جلب ثالث به صورت توأم با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و قابل استماع نیست.