آرای قضایی

لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند

عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست.

مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

چنانچه نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت نیامده باشد، وی باید دادخواست خود را در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام در گواهی حصر وراثت مطرح نماید

سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، اگر یکی از مستأجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

دریافت اجاره بها از متصرف مغازه به مدت طولانی، حاکی از رضایت موجر به انتقال مغازه به متصرف است و لذا دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مسموع نیست.

ملاک تعدی و تفریط مستأجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده 951 است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستأجر است.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

مطالبه حق الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات های مستقیم بوده و رد می شود.

در صورت تعلق صددرصد سهام شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، این شرکت ها می توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.

اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیأت های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

پیش بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش بینی شده، نیست.

محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد.

آرا صادره از هیأت های تشخیص مطالبات ، مذکور در ماده 44 قانون تامین اجتماعی، قابل اعتراض، در محاکم عمومی دادگستری نیست. مرجع صالح به اعتراض هیأت تجدیدنظر مربوطه است و آراء این مرجع قطعی است و قابل اعتراض نزد محاکم دادگستری به لحاظ صلاحیت عام نیست.

آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شعب هم عرض قابل اعتراض بوده و پس از آن قطعی می شوند، و قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری نیستند.

آراء قطعی صادر شده از مراجع غیر دادگستری نظیر اداره کار قابل رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری نیست.

محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت های مختلف قضایی غیردادگستری (در اینجا هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) را به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات دارند.

رسیدگی به دعوی تقابل به عنوان دعوای طاری ملازمه با اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به دعوای اصلی ندارد. لذا چنانچه در مورد دعوی اصلی قرار عدم استماع دعوا صادر شود، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به دعوای طاری است.

با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

ابطال رأی داوری صرفا در حدود موارد احصا شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می شود.

خواسته ثبت عضویت در تعاونی مسکن یک امر ترافعی نیست و دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت نمی شود.

در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری، لزومی به طرح دعوا علیه کمیسیون نیست و طرح دعوی به طرفیت شهرداری صحیح است.

تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از بزه استفاده از سند مجعول به طور کلی، خواسته کلی است و قابلیت استماع ندارد.

در مورد خواسته فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود.

دادگاه پس از ورود در ماهیت دعوا باید حکم صادر کند و صدور قرار، محملی ندارد.

رسیدگی به دعوا و صدور رأی در وقت فوق العاده، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، تخطی از قواعد آمره و از موجبات نقض رأی صادره است.