آرای قضایی

اگر متهم مدیر شخص حقوقی باشد از آنجائی‎که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه سرویس شخص حقوقی می‎باشد، شخص مدیر مسئولیت کیفری و مدنی برای دیه و خسارات را دارد.

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می‎باشد و چنانچه ورود ضرر محرز نباشد، جرم جعل تحقق نمی‎یابد و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم منتفی می‎گردد.

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در اینصورت جرم استفاده از سند مجعول منتفی است

اگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت و احقاق حق از مرجع قضایی نماید و این شکایت متضمن توهین و افترا به کسی باشد، این شکایت را نمی‎توان افترا محسوب کرد چون در راستای احقاق حق بوده است.

اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می‎شود. و عمل وی قذف محسوب نمی‎شود.

اگر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می‎گردد. و تعدد می‎تواند از عوامل مشدده باشد.

در مورد جعل و استفاده از سند مجعول، نظر به این که این نوع جرم ها مقدمه وجودی کلاهبرداری هستند، فلذا مجازات علیحده ای برای آنها درنظر گرفته نمی شود.

محکومیت فرد به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در یک عمل، فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا تله‎گذاری مانع مجازات مرتکبان جرم است.

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

نگهداری مشروبات الکلی مقدمه‎ی فروش می باشد و جرم علیحده ای نیست، لذا تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد.

اگر اتهام فردی حمل و نگه‎داری مشروبات الکلی باشد در این مورد دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند

چنانچه اتهام فرد متهم هم نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این‎صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می‎شود، لذا جرم جداگانه به حساب نمی‎آید و قاضی بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می‎کند

در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و فرار از صحنه تصادف ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری سواری، دادگاه نمی‎تواند برای جنبه عمومی جرم، دو مجازات حبس، یکی برای ایراد صدمه و دیگری برای فرار از صحنه تصادف، تعیین نماید.

اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به‎استناد ماده 47قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع مجازات می‎گردد.

هرگاه جرمی مقدمه جرم دیگر باشد، تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است. در جرم سرقت نیز، نظر به اینکه ساخت کلید مقدمه جرم سرقت است تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است.

اعمال مجازات تخریب در موردی که تخریب برای دسترسی به مال برای سرقت صورت گرفته، محمل قانونی ندارد.

تعیین مجازات مستقل برای توهینی که در قالب مزاحمت تلفنی واقع شود صحیح نیست.

جرم تصرف عدوانی در مورد اموال مشاعی نیز قابل تحقق است

وقتی حکم طلاق صادر گردید، دیگر نفقه جنبه کیفری ندارد بلکه جنبه حقوقی پیدا می کند و مطالبه نفقه در ایام عده طلاق رجعی، باید از طریق حقوقی صورت بگیرد نه کیفری.

اگر شاکیه در دوران عقد باشد و هنوز عروسی و شروع زندگی مشترک اتفاق نیفتاده باشد، جرم ترک انفاق تحقق نمی‎یابد چون تمکینی صورت نگرفته است.

دادگاه می‎تواند با توجه به وضعیت متهم، مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل و سپس این مجازات تبدیل شده را برای مدتی تعلیق نماید.

ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری 1367، منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد.

علاوه بر اختیار دادگاه بدوی مبنی بر اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط قانونی با توجه به ماده 22، دادگاه تجدیدنظر می-تواند کیفیت و نوع تخفیف را تغییر دهد و از این اختیار قانونی با هدف اعمال تخفیف مجازات استفاده کند.

بنزین یارانه‎ای امتیازی است که به صاحب کارت سوخت اعطاء شده است لذا استفاده دیگری بدون اجازه شرکت پخش فراورده های نفتی، تحصیل امتیاز و مال نامشروع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است.

اگر مردی مبادرت به پوشیدن لباس زنانه و آرایش زنانه در معابر عمومی‎نماید، عمل وی مصداق تظاهر به عمل حرام بوده و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات می‎گردد.

درآوردن لباس در سالن انتظار، تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی محسوب شده و طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حضور فرد متهم در مکانی که برای فساد و فحشاء تهیه شده است از مصادیق ماده 639 قانون مجازات اسلامی محسوب می‎شود.

اگر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد، می‎تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

اگر کیفرخواست برای اتهام کلاهبرداری صادر شده باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که عمل مجرمانه خیانت در امانت است، می‎تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رأی صادر کند والا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.