آرای قضایی

وفق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای قصاص از ناحیه صغیر، تنها توسط ولی او امکان پذیر است و قیم چنین اختیاری ندارد.

دادگاه باتوجه محل اصابت تیر به شاکی و جراحات وارده به وی عمل متهم را با استناد به بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( صرف نظر از وجود یا عدم وجود قصد قتل ) نوعا کشنده تشخیص داده، نتیجتا اتهام ایشان شروع به قتل عمدی تشخیص داده می شود.

با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هییت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.

با عنایت به اینکه حکم دادگاه خارجی از حیث محکومیت تعزیری برای مرتکب قتل عمدی صادر شده است، حال آن که مجازات این جرم مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد، بنابراین استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعتبار امر مختومه موجه نخواهد بود. در نتیجه صدور حکم بر محکومیت مرتکب به قصاص مباینتی با موازین قانونی ندارد.

مطابق ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، اگر درخصوص جنایات فقط یکی از راننده ها مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد، در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

رفتار های مجرمانه متهمان از حیث استفاده از سند مجعول ، سرقت اسناد و پرونده های ثبتی و تحصیل مال مسروقه و نیز خرید و فروش اموال و اراضی غیر ( دولتی ) با علم و اطلاع و تحقق بزه های موصوف دارد.مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات اشد نسبت به محکوم علیهم قابل اعمال است.

مطابق ماده 616 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، مستوجب محکومیت به حبس تعزیری یک تا سه سال نیز خواهد بود.

تصمیم دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در جرایم موضوع 4 بند اول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ذیل ماده 271 این قانون، به جانشینی از دادگاه کیفری 1 و با عنایت به عدم تشکیل دادگاه کیفری 1 در حوزه قضایی آن دادسرا، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک در مورد اتهام دو متهم یادشده از حیث مشارکت در دفن جسد مقتول به صلاحیت دادگاه کیفری دو، (با توجه به اینکه اتهام ایشان ابتدا مشارکت در قتل عمدی بوده) استنادا به مواد ۳۱۱، 313 و همچنین تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مغایر قانون است.

با توجه به اینکه حسب استعلامات انجام شده، طلا به قیمت روز خریداری شده است و در قبال خرید طلا، خریدار اطلاعات هویتی خود را اعلام و چک صادر نموده است؛ اطلاع خریدار از مسروقه بودن طلاها که رکن اساسی احراز مجرمیت وی می باشد. وجود ندارد.

از جهت عدم توجه به گزارش ضابطین و اقرار متهم به سنگ پرانی و گواهی شهود این بخش از دادنامه مستندا به ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک نقض میگردد

استدلالات مشاوران پیش گفته بر عدم حصول علم و دخول مورد در باب لوث و ضرورت قسامه در دادنامه دادخواسته مورد پذیرش نبوده است و این شعبه با استیناس از ماده ۴۷۶ قانون مذکور رای به رد اعاده دادرسی درخواستی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ همان قانون را صادر و اعلام می نماید.

با توجه به این که دادگاه در این مرحله هیچ گونه حکم جدیدی که مبین نقض تمام یا قسمتی از دادنامه های قطعیت یافته پیشین باشد، صادر ننموده بلکه اعاده دادرسی تجویز شده را رد کرده است؛ حکم قطعی سابق الصدور که با تجویز اعاده دادرسی به عهده تعویق افتاده بود، در جریان اجرا قرار می گیرد، لذا به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۸۰ ق.آ.د.ک، موضوع قابلیت فرجام خواهی ندارد.

با توجه به بند (ب) ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صدماتی که در فوت غیرموثر باشند، مستوجب مسیولیت به پرداخت دیه جداگانه‌ای علاوه بر دیه کامل خواهند بود.

چنانچه دادنامه ی بدوی به دادستان یا طرفین دعوا ابلاغ نشده و مواعد قانونی آن سپری نگردیده باشد، به دفتر شعبه ی دادگاه بدوی برای اقدامات مقتضی، ارجاع خواهد شد.

با فرض اثبات تحقق قتل از طریق اصابت گلوله به جمجمه در صورت عدم شناسایی قاتل یا قاتلین و عدم دسترسی به ایشان، جهت جلوگیری ازهدر رفتن دمای مسلمان، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

در صورت وقوع جرح و آسیب، حکم به مجازات جداگانه برای تظاهر و قدرت نمایی با چاقو، منتفی است.

جرم اخفای جسد، ناظر به فرد دیگری غیر از قاتل است.

با توجه به وابستگی اعضای شرکت های هرمی و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی به موسس آن، لذا ملاک صلاحیت محلی حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمین اصلی.

چنانچه اقدام متهم به قصد ضربه زدن به نظام حاکم و یا بقصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده و در غیر این موارد، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

مطابق ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است؛ بنابراین نمی توان قسامه را جهت اثبات جنبه عمومی جرایم و محکومیت متهم به مجازات های تعزیری اقامه نمود.

مطابق ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خود را مسترد نماید حسب مورد دادگاه صادرکننده رای نخستین یا مرجع اعتراض، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده و در هرحال مطابق نص ذیل ماده، درخواست یا دادخواست مجدد وی پذیرفته نخواهد شد.

در صورت گذشت برخی از اولیای دم از حق قصاص خود مشروط به اخذ دیه، به استناد ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 تا پیش تحقق شرط، به این گذشت ترتیب اثر داده نمی شود؛ بنابراین نمی توان به استناد آن قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا اجرای قصاص از سوی آن گروه اولیای دم متقاضی قصاص را منوط به پرداخت سهم ایشان دانست.

تا زمانی که حکم قطعی دال بر خلاف واقع بودن شهادت شهود در مرجع صالح به اثبات نرسیده باشد، استناد به بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به صرف در جریان بودن پرونده شکایت به اتهام شهادت کذب، تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

مطابق تبصره ماده 419 قانون آین دادرسی کیفری، در صورتی که احاله موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی گردد، قابل پذیرش نخواهد بود.

هرچند به حکم تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهامات مرتکب جرایم متعدد که برخی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و برخی دیگر در صلاحیت کیفری 2 است، در دادگاه کیفری 1 صورت خواهد گرفت؛ اما این حکم تاثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نخواهد داشت و صرفا اتهامات مصرح در ماده 428 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صورت وجود شرایط ماده 419، به تقاضای رییس حوزه قضایی مبدا و موافقت دیوان عالی کشور صورت می پذیرد.بر همین اساس با عنایت به این‌که پرونده در مراحل پایان رسیدگی بوده و موجب عسروحرج شاکیه نخواهد شد، شرط موضوع تبصره ماده فوق نیز احراز می‌گردد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهامات ستوان دوم که در راستای انجام وظیفه سازمانی و حین ماموریت ارتکاب یافته،دادسرای نظامی است.

تشکیک در ارکان و عناصر جنایت ارتکابی اعم از غیرعمد دانستن قتلی که دادگاه آن را عمدی و موجب قصاص تشخیص داده ، مصداق دفاع ماهوی بوده و فاقد موقعیت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی است.