آرای قضایی

مهلت های اعتراض به ورشکستگی (10 روزه،یک ماهه و دوماهه) ناظر به تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین منصرف از اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی دولتی در طرح دعاوی مرتبط با آن از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

انتقال سهم الشرکه شریک شرکت سهامی خاص به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه که به امضاء هییت مدیره و سهامداران رسیده است، معتبر بوده و عدم ثبت این انتقال فیما بین اعضاء شرکت و اشخاص ثالث موثر در مقام نیست.

بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.

رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رای صادره در این خصوص قابل تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه فردی پس از اعتراض به تغییر مسیر راننده و وقوف به قصد وی و عدم توقف او،خود را از اتومبیل در حال حرکت به بیرون پرت کند،بزه شروع به آدم ربایی محقق است.

دادگاه در مقام اعمال تخفیف مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

هر گاه زوجین در محاکم خارج از کشور در خصوص پرداخت مهریه توافق کنند؛ معتبر است زیرا به منزله قرارداد بین زوجین بوده و حکم دادگاه تلقی نمی شود؛ بنابراین اعتبار و نفوذ آن مستلزم تایید آن از سوی محاکم ایران نیست.

دعوای اعتراض ثالث، قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم تنها زمانی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده (معترض ذیحقی خود را در محکمه به اثبات برساند)اعتراض به آن ممکن است.

درخواست تعیین داور امری غیر ترافعی است و اقتضای صدور حکم ندارد؛ بنابراین درخواست مزبور در قالب تصمیم اداری بوده و غیر قابل اعتراض است.

در صورتی که قرارداد (پیش فروش آپارتمان) با حکم دادگاه فسخ شود، و مشتری جهت مطالبه ثمن پرداختی طرح دعوی نماید، از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه ثمن، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله می باشد.

اقامه دعوا با موضوع اعلام صحت قرارداد، فاقد وجاهت قانونی بوده و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد؛ زیرا اصل بر صحت قرارداد است؛ بنابراین خواسته موصوف به لحاظ تحصیل حاصل، سالبه به انتفاء موضوع است.

در صورتی که دعوای ابطال رای داور مطرح شود و دلیلی مبنی بر ابطال نباشد، دادگاه صرفا مکلف به تعیین تکلیف درخصوص موضوع خواسته می باشد؛ بنابراین صدور حکم بر تایید رای داوری فاقد وجاهت است.

چنانچه بخشی از ملک متعلق به صغیر باشد و صغیر در آن سکونت داشته باشد؛ مطالبه اجرت المثل به طرفیت ولی قهری؛ فاقد وجاهت است؛ زیرا ولی حق دخالت و نقل و انتقال نسبت به اصل مالکیت و منافع دارد.

آرا هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی نسبت به دستگاه های دولتی غیر قابل اعتراض یا ابطال است، زیرا علاوه بر آنکه آرا مزبور قطعی و لازم الاجرا هستند؛ مرجعی برای اعتراض واحد های دولتی نسبت به آرا هییت حل اختلاف پیش بینی نشده است.

چنانچه در قرارداد مالی مربوط به حق الوکاله وکیل، قید شود در صورت عدم حصول نتیجه، حق الوکاله مسترد می شود؛ استرداد دعوی مصداقی از عدم حصول نتیجه نبوده و موجب استرداد حق الوکاله نخواهد بود.

تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر منوط به ارایه دلیلی مبنی بر عدم رضایت موجر جهت انتقال منافع به غیر می باشد، زیرا مستاجر باید بدوا به موجر مراجعه کند و در صورت عدم تمکین موجر؛ دادخواست تجویز انتقال منافع اقامه نماید.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

اگر متهم به ردمال (وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست.

پروانه مصرف آب متعلق به زمین است؛ بنابراین دعوای تقسیم ترکه درخصوص پروانه مصرف آب منوط به اثبات مالکیت زمین است. عنوان: خوانده دعوای تقسیم ترکه (حق آبه) پیام: در صورتی که "حق آبه"به عنوان ترکه باشد، دعوای تقسیم ترکه باید به طرفیت وزرات نیرو به عنوان احدی از خواندگان دعوا اقامه شود، زیرا انتقال پروانه مصرف آب بدون مجوز وزارت نیرو ممکن نیست.

صرف خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک موجب جلوگیری از انتقال چک به موجب ظهرنویسی نیست؛ زیرا مفاد قانون مفید انتقال هر نوع چک به صرف امضا می باشد؛ بنابراین چک موصوف با امضا قابل انتقال خواهد بود.

صدور حکم به بطلان دعوا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است؛ زیرا متن ماده، اقتضای صدور قرار رد دعوا به جهت عدم طرح دعوا مطابق قانون دارد نه حکم به بطلان. -تایید شده( بررسی)

چنانچه در قرارداد شرط شود درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول شود؛ داوری به صورت مطلق بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن نیز در صلاحیت داور است.

چنانچه برای دادگاه محرز شود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به قصد ایذاء و تاخیر در اجرا محکومیت داشته؛ ضمن عدم پذیرش اعسار، محکوم به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت می شود.

اگر شرکت، سند تجاری را ضمانت کند و متعاقبا به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل شود، ضمانت وی مخدوش نمی شود؛ بنابراین تعهد صورت پذیرفته کماکان باقی خواهد بود.

اقامه دعوای خلع ید از ملک ورثه ای (ماترک) توسط یکی از وراث، منوط به تقسیم ترکه است؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت کلیه مهریه زوجه متوفی در حق والدین ایشان صحیح نیست؛ زیرا زوج ورثه محسوب شده و مهریه ماترک است؛ بنابراین حسب قانون بخشی از مهریه به خود زوج تعلق می گیرد.

عدم حضور زوجه در منزل مشترک ظهور در عدم تمکین و نشوز زوجه دارد؛ بنابراین از آنجایی که نفقه در مقابل تمکین می باشد؛ زوجه مستحق نفقه نیست.

اگر در قرارداد اجاره مدت ذکر نشود و اجاره بها ماهیانه تعیین شده باشد؛ قدر مسلم مدت اجاره یک ماه می باشد؛ بنابراین قرارداد اجاره صحیح تلقی می شود.