آرای قضایی

رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما در شعب تجدید نظر مطرح و سایر اعتراضات در شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد.

مرجع قانونی تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، «کمیسیون موضوع تبصره ۷ الحاقی به ماده یک» قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، می باشد.

اظهارنظرات فنی کارشناسان که جهت طرح در کمیته هایی چون کمیته تصویب طرح هادی ابراز می گردد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پیرامون پاسخ به سوالاتی از این قبیل که «اقدامات صورت پذیرفته در ملک موضوع رای مانع از تداوم فعالیت کشاورزی می باشد یا خیر؟» از موجبات مستدل و مستند بودن آرای صادره از کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

تجویز تصرف مادی شریک مشاع در ملک بدون اذن دیگران برخلاف قانون می باشد.

کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، که به عنوان کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز شناخته می‌شود، مرجع اصلی رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ایران است.

درخواست تغییر کاربری ملک زراعی باید پیش از احداث بنا صورت گیرد و پس از احداث بنا درخواست تغییر کاربری وجاهت قانونی ندارد

چک به عنوان سند تجاری دارای اوصافی از جمله وصف تجریدی می باشد به این معنا که چک پس از صدور از منشا خود فک گردیده و شان مستقل پیدا می نماید.

امضای ظهر چک توسط شخص غیر از دارنده دلالت بر ضمانت چک توسط وی دارد و حاکی از ظهر نویسی و انتقال چک نمی باشد.

هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه ان دارد.

منظور از دارنده نهایی در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنابراین اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از دارنده به دیگری منتقل شود، انتقال چک مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نخواهد بود.

چک ثبت نشده در سامانه صیاد،فاقد امتیازات قانونی سند تجاری بوده و به عنوان سند عادی قلمداد میگردد و به همین جهت صرفا امضاکننده سند مسیولیت دارد.

1.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجراییه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادره، قطعی میباشد. 2.نظربه اینکه،بستانکار به ضمانتی بودن چک شماره ۹۹۳۸۰۱۴۰/۱۸۸۳ بابت تضمین چک اصلی به شماره ۵۰۲۶۵۰۵۲/۱۸۷۶ اذعان نموده است و طبق بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک، تضمینی بودن چک از موانع صدور اجراییه است؛ با وصف پرداخت دین خود، چک تضمین باید به وی((صادرکننده سند تجاری)) مسترد شود.

نظربه دادنامه صادره از شعبه *به شماره *مورخ فلان که مبین ضمانتی بودن چک مورد نزاع می باشد ودادگاه با احراز و اثبات ضمانتی بودن چک، اجراییه صادره را ابطال نموده است و هچنین توجها به رسید عادی مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ که به امضا احد از خواندگان رسیده و موید تسویه حساب طرفین است،خواسته خواهان دایر برمحکومیت خوانده به استرداد لاشه چک متنازع فیه،شایسته اجابت است.

مادامی که خواهان دعوای ابطال اجراییه چک،ادله متقنی پیرامون اثبات سوء نیت ثالث((محکوم له اجراییه چک))و یا مستنداتی دال بر مشروط بودن چک موضوع اجراییه ارایه ننماید،ادعای وی محکوم به بطلان است.

در صورت صدور حکم ورشکستگی علیه صادرکننده سند تجاری((چک))، دعوای مطالبه وجه چک می بایستی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای م. س. فرزند ب. به نشانی * : اقای م. م. پ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه وجه چک بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد و چنانچه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند،حق شکایت کیفری او ساقط می شود.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره : اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * : اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه وجه چک در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.

نظر به اینکه بزه انتسابی دایر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های مکشوفه توزین گردیده یا خیر و ثالثا نقش دقیق هریک از متهمین در مواد مکشوفه با عنایت به توضیحات مالک محل کشف مواد مشخص نمی باشد و النهایه سابقه مورد اشاره در پرونده که موجب تشدید مجازات متهم شده است موثر در بزه اخیرش نمی باشد،دادنامه فرجامخواسته نقض میگردد.

مورد معامله از قدرالسهم عرصه است. درحالی که اپارتمان قدر سهم اختصاصی خود را دارد که به موجب صورتمجلس تفکیکی ثبت تعیین می شود. لذا قرارداد عادی مورد استناد از حیث موضوع سهم مغایر بوده و قابلیت استناد ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

## رای دادگاه تجدیدنظر استان کلاسه پرونده: *ت ۲۳ شماره دادنامه:* تاریخ رسیدگی:۱۴۰۳/۱۰/۲۲ مرجع رسیدگی کننده: شعبه * هیات دادگاه: اقایان ج. ب. رییس و س. ع. ا. پ. مستشاردادگاه تجدیدنظرخواه: خانم م. ف. فرزند غ. با وکالت خانم م. ت. ب. فرزند م. به نشانی *کد پستی