نظریات مشورتی

سوال: مادری ازدختر همسایه در مراسم عزاداری می­خواهد که فرزند شش ساله را برای آرام کردن به بیرون ببرد دختر در اجرای درخواست مادرفرزند آن را بلند کرده و روی گردن خود می گذارد ودر این حین پنکه سقفی به سر بچه اصابت نموده و زخمی می شود و بر اساس شکایت پدر فرزند عاق

سوال: با توجه به اینکه درماده454 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون وضامن مالی پذیرفته شده است بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد

سوال: 1- منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده619 ق.م.ا مصوب75 چه اماکنی می­باشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارایه کرد وآیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده

سوال: با عنایت به ماده25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­های صادره از مراجع ذی­ربط منعکس نمی­گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات خوا

سوال: اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه ونگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل5 سال حبس حداکثر ومعاونت در تهیه ونگهداری 40/37 گرم شیشه و هرویین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکومیت یابد متعاقب آن پرونده به اجرای اح

نظر به اینکه به موجب ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می­شود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. در فر

4و3و1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می­توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در س

1-با توجه به جعلی بودن سند مورد وثیقه و منتفی بودن مال موضوع وثیقه، امکان عملی و قانونی جهت اجرای دستور ضبط وثیقه وجود ندارد و توقیف سایر اموال وثیقه گذار مزبور « محکوم علیه» در ازای دستور یاد شده نیز به لحاظ اینکه مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.

1- اولا برابر صدر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می­شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می­کنند ثانیا برابر ذیل ماده یاد شده در غی

1تا4- تجویز اعاده دادرسی و احراز جهات آن حسب مورد برعهده شعبه مربوطه در دیوانعالی کشور است و سوال به نحو مطروحه، قابل پاسخگویی از سوی این اداره کل نمی­باشد. 5- منظور از اشتباه قاضی مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تعیین کیفرنامتناسب به علت

منظور از« عدم کفایت دلیل » در ذیل بند 3 شق «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، اعم از عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت دلیل بر اثبات وقوع بزه از ناحیه متهم اس

1-نظریه اکثریت: مستفاد از مواد 22 و26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسراها در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می­نمایند و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاه ها هستند که در معیت آنها انجام وظیفه می­کنند؛ بنابراین مقررات تبصره 3 ماده

1- موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادستان کل کشور، حق درخواست نقض حکم را دارد، از جهات مختلفی، متفاوت از موارد مذکور در ماده 474 این قانون (جهات اعاده دادرسی) می­باشد. ماده 293 یاد شده، اعم از احکام قطعی محکومیت، برایت، بی­حقی و غیر

سوال: در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یکی از مجازاتها ( مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا

سوال: آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، درخصوص اعمال ق

سوال: با توجه به ماده42قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شورای اسلامی اولا: اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پرونده­ای صورت می­پذیرد؟ ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود وضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در م

حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،

مصونیت قضات موضوع مواد 39 و40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390 از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آیین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بناب

در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسیولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالت

مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نمی گردد تا بحث اظهارنظر ماهوی قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است، کما اینکه در هر حال شعبه ا

طبق صراحت ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده را می شود به دادرس علی البدل یا شعبه دیگری که در آن حوزه دایر است ارجاع نمود و تشخیص این که پرونده به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود، بر عهده مقام قضایی ارجاع کننده است.

جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی 1375و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است؛ لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد وبا لحاظ تاکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل

باتوجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب 4/12/1392 ، صدور مجوز بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه ویا سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در استعلام باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام وکلی دراین قانون پی

مواردی نظیر حاضر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل حرام ... خارج از شمول عبارت «جرایم منافی عفت» مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد.

پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل 172 قانون اساسی صلاحیت دادگاههای نظامی تنها به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیان اختصاص یافته است. بنابراین رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1

الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماموریت های مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی به عن

طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 هر کسی که توسط مرجع قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شود، در صورت صدور حکم برایت یا منع تعقیب در مورد وی، با رعایت مقررات ماده 14 این قانون می تواند خسارت ایام بازداشت خود را از دو

در مواردی که برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دادیار، جانشین دادستان است ، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده 64 قانون اخیرالذکر، وی نیز می تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.

درست است که دادسرا تعطیل بردارنیست، ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به این که بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسرا ها قاضی کشیک دارند واینکه طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا به ریاست دادستان تشکیل