نظریات مشورتی

با توجه به وضوح و صراحت ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل خدمت خود را صرفا تشخیص بازپرس و متعاقبا موافقت دادستان محل خدمت قرار داده که در این شرایط بازپرس پس از احراز ضرورت

1-منظور از شخص ساکن ، در بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دایم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع های آپ

با توجه به مواد 217و219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دراخذ تامین باید ارزش مال مورد خیانت نیز لحاظ شود.

منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می باشند و حسب تشخیص بازپ

1-مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده .... برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی

نظر به اینکه صدور قرار بایگانی شدن پرونده به موجب ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به مرحله تعقیب جرم است و بر این اساس در فصل مربوط به تعقیب پیش بینی شده است، باید توجه داشت در مورد جرایمی نیز که مستقیما در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب، حاک

همانگونه که اگر بازپرس و یا جانشین وی، هم زمان می توانست در هردو مورد یعنی قتل عمد وقتل غیرعمد اظهارنظرماهوی می نمود ازجهات رد محسوب نمی شد ودادیار اظهارنظر نیز اگر نسبت به آنها اظهارنظر جداگانه یا باهم بنماید، بازهم از جهات رد نیست، زیرا اساسا موضوع اتهام متف

چنانچه براساس تصمیم دادگاه، از طرف بازپرس دستور جلب متهم صادر و متهم در محضر بازپرس حاضر گشته و اتهام راجع به توهین و تهدید باشد، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که هر دو مورد اهانت و تهدید قابل گذشت تشخیص داده شده است، لذا در این مرحله بازپرس

با توجه به صراحت ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری1392، وظیفه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل و یافتن ادله و اسباب جرم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، این است که ادله مذکور را حفظ نموده و صورتمجلس نمایند. لکن به نظر می رسد چنانچه، آثار جرمی واج

1-پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره وارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن ، قرار قبولی وثیقه صادر می نماید. ولی درصورت عدم پذیرش آن، تصمیم بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرف

در خصوص اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظر به اینکه متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد می گردد، ضرورت نگهداری وی در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز می گردد که بیمار حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعی

بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفا به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است، مگر اینکه این امر با تمایل متهم ویا درزمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تامین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از م

منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است.

1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. 2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق ال

مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین کیفری باید مستدل وموجه وبا نوع واهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن آثارجرم، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت او متناسب باشد ونیز

بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که درمورد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 13

با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده368 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده207 قانون فوق الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلع با منعی مواجه نیست.

فلسفه اصلی وضع ماده213قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده3 قانون فوق­الذکر ونیز ماده94 آن تاکید دارد، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود. بنابراین چنانچه وضعیت به گونه­ای

تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست و هرگاه دادرس، ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص ایراد را ندارد و نمی تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته، اعلام صلاحیت کند.

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غ

منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اعم از دادرس علی البدل و رییس شعبه دادگاه عمومی است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قایل شده است، آن چنان که در ماده 421 قانون فوق ا

برابر ماده86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست وبا شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان ویا با پیشنهاد بازپرس وبا اعزام متهم به دادگاه، درصورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح م

مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مخصص ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 {ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392} می باشد و در موارد خاص مذکور در مواد صدر الذکر، دادستان ­ ها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رییس قوه قض

مستفاد از ماده234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تعهد وثیقه گذار یا کفیل، قایم به شخص است و با فوت آنها موضوع تعهد مزبور منتفی می گردد. بنابراین و با توجه به ماده251 قانون فوق الذکر که اعتبار قرارهای تامین و قابلیت اعمال آنها را تا شروع به اجرای

اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مبنی بر پذیرش درخواست متهم دایر بر فک قرار بازداشت (ویا تبدیل آن) باشد، تابع حکم کلی مقرر در صدر ماده یاد شده بوده و نیاز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان

نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و ... در ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده نموده ا

در امور کیفری با توجه به ماده208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود؛ اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می­شود. لذا درمواردی که مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعا ندارد، می تو

1- اولا: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تامین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده 242 همان قانون نیس

درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه

قانونگذار در بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مصادیقی از جرایم مذکور در مواد617و619 قانون مجازات اسلامی 1375 نظر داشته است وظاهر عبارت بند فوق دلالت دارد براین که جرایم ایجاد مزاحمت و آزار واذیت بانوان واطفال مطلقا ونیز جرایم تظاهر و قدرت نمایی