حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همسو بوده و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه اساسا قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی است، مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 13 قانون اخیرالذکر، باید نسبت به معرفی وکیل یا تعیین وکیل تسخیری اقدام شود.