نظریات مشورتی

با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد . درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده 117 قانون فوق الذکر وم

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و مطابق ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد .

با توجه به ماده366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی­تواند

منظور از «قرار موضوع این ماده» مذکور درتبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار نظارت صادره از سوی بازپرس است که در بندهای الف تا ث این ماده، موارد آن بیان شده است وظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسط

مورد اعمال تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اعمال وظایف بازپرس توسط دادرس دادگاه، اعم از این است که دادسرای ذیربط فاقد بازپرس باشد و یا به دلایلی نظیر عدم حضور یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و نظایر آن، امکان انجام تحقیقات مقدماتی ت

این عبارت ماده 237 قانون آیین دادرسی­کیفری مصوب 1392 که اشعار می­دارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر درمورد ....» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت می­باشد. بدین سبب قانون­گذارصدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم

منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان­ دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارایه بیمه­نامه معتبر و تامین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی ومتهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمه­ای (تعهدآور) و نظایر آن حفظ شده باش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می ت

دادگاه جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوطه رسیدگی می­نماید. بنابراین درفرضی که یک یا چند صدمه از صدمات شاکی از ناحیه پزشکی قانونی از قلم افتاده یا اساسا شاکی، شکایتی را درخصوص صدمات مزبور مطرح ننموده و یا به هر علتی صدمات بیش از

1- با توجه به ذیل ماده 341 و نیز ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می­­شود، توسط دادگاه مطابق مقررات مربوطه صورت می­گیرد. بنابراین قضات دادگاه­ها که وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم مذکور

ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره3 همان ماده و مفاد ماده 656 و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش بینی شده در مواد

نظر به این که داده­های رایانه­ای موضوع مواد736، 737 و739 قانون مجازات اسلامی الحاقی1388، بزهی مقید به نتیجه است، بنابراین محل وقوع آن، جایی است که نتیجه درآنجا محقق شده است و بالتبع دادسرا و دادگاه آن محل، صالح به رسیدگی است.اما چنانچه نتیجه در محل­های متعدد و

با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی، دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیق

در فرضی که سارق، حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده است، با طرح شکایت مالباخته، موضوع به لحاظ فقدان شرط وحدت اصحاب دعوی از مصادیق اعتبار امر مختومه نمی باشد و لکن، چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت، مورد مجازات قرار گ

مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذ

با توجه ­به ملاک رای وحدت رویه شماره517 مورخ18/11/1367 هیات عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

1- دستور استرداد و رد مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمی­باشد. 2- درصورت صدور قرار منع تعقیب ، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نص قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و ب

2-اولا: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیا: به وصفی که در متن ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزه ای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه می­کند، مطرح گردد، چنین استنباط می­گر

نظر به اینکه به موجب ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می­شود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. در فر

وکالت درامور قضایی، مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری است، ولی درخواست سپردن وثیقه به وکالت از طرف صاحب وثیقه، مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و همان طور که صاحب وثیقه می­تواند شخصا چنین درخواستی را مطرح نماید، شخص دیگری هم به وکالت از طرف او با داشتن اختیارات

تعریف ضابطان دادگستری در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده و ماده 29 این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این ماده، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده ب

در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 47 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قا

با توجه به این که درجه بندی «جرم» متفاوت از درجه بندی «مجازات » است لذا برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازاتهای قانونی متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا بایستی هریک از مجازاتها با توجه به شاخص ­ های ماده 19 قانون مذکور وتبصره ­ های آن، مستقل از

با تصویب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه ، همان اختیار قیم را قانونا دارا می باشد. بنابراین دراین مورد، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقل

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رای وحدت رویه شماره517 به تاریخ 18/11/1367 در همین راستا است نتیجتا، مشمول مقررات بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 92 نمی­باشد.

نظر به اینکه حسب ....ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است لذا صرف نظر از صدور حکم برایت در خصوص جنبه عمومی جرم، اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی، به عهده اجرای احکام

باتوجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به د

با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرایم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دایر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرای

طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به­طور موقت، بایگانی می­نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذک