در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسیولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرایط مسیولیت کیفری«عقل،بلوغ،اختیار...» و فقدان موانع مسیولیت کیفری«نظیر دفاع مشروع، امرآمر قانونی....» است بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالا وجود مانع قانونی در ایجاد مسیولیت کیفری، مقام قضایی ذی ربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات که عنصر قانونی را زایل می کند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی گناه شناختن متهم، برخلاف قانون و البته عدالت و نصف تقضایی است.