نظریه شماره ۱۴۰۷/۹۲/۷ - ۲۲/۷/۹۲

1- عده ای معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق که وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ وماده 58 جایگزین آن گردیده است در ماده اخیر به جای دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم آمده و کلمه قطعی عمدا حذف گردیده است زیرا مراقبت­های مندرج در موارد 58 و 60 با رعایت موارد مربوط به تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط را در زمره اجرای حکم قرارداده وهمانگونه که اجرای حکم وفق ماده281 قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادگاه صادرکننده حکم دادگاه نخستین است آزادی مشروط نیز به دادگاه نخستین واگذار شده است و دلیل عمدی بودن حذف کلمه قطعی را اولا مقایسه مواد 38و58 قوانین فوق دانسته ثانیا درج دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواد 46 و50 و57 نشان می دهد که قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دچار سهو نگردید و به آن عنایت داشته است. 2- درمقابل عده­ای دیگر معتقدند قانونگذار در ماده مذکور دچارسهو شده است و عمده دلیل آنها این است که اگر بپذیریم آزادی مشروط درصلاحیت دادگاه نخستین است باید رای دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه دانی نقض و رای جدید صادر شود که این خلاف اصل است ودادگاه نخستین چنین اختیاری ندارد لذا مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره را جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادر کننده آن رای باشد.‌بنابراین منظور از « دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رای لازم الاجراء را صادر کرده است.‌بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتا قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد ( احکام موضوع بند الف - ب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری) دادگاه صادر کننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید و یا اینکه این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی راسا مبادرت به صدور حکم نماید،‌دادگاه تجدیدنظر مرجع صادر کننده رای قطعی محسوب می شود. سوال: 1- عده ای معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق که وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ وماده 58 جایگزین آن گردیده است در ماده اخیر به جای دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم آمده و کلمه قطعی عمدا حذف گردیده است زیرا مراقبت­های مندرج در موارد 58 و 60 با رعایت موارد مربوط به تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط را در زمره اجرای حکم قرارداده وهمانگونه که اجرای حکم وفق ماده281 قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادگاه صادرکننده حکم دادگاه نخستین است آزادی مشروط نیز به دادگاه نخستین واگذار شده است و دلیل عمدی بودن حذف کلمه قطعی را اولا مقایسه مواد 38و58 قوانین فوق دانسته ثانیا درج دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواد 46 و50 و57 نشان می دهد که قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دچار سهو نگردید و به آن عنایت داشته است. 2- درمقابل عده­ای دیگر معتقدند قانونگذار در ماده مذکور دچارسهو شده است و عمده دلیل آنها این است که اگر بپذیریم آزادی مشروط درصلاحیت دادگاه نخستین است باید رای دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه دانی نقض و رای جدید صادر شود که این خلاف اصل است ودادگاه نخستین چنین اختیاری ندارد لذا مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره را جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام فرمایید.