نظر به این که تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می­باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می­برد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می­باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید« ....به دستور دادگاه فروخته می­شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­کند، در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می­شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف اومبادرت به انتقال مال می­نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می­باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می­شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می­باشد.