نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجب ات تخلف انتظامی مقام اخذ کننده تامین می باش د و مانع اجرای مقررات این ماده نمی.باشد

مقررات تبصره ۳ ماده ۶۰ )الحاقی ۱۴۰۰ ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعی توس ط شخص ثالث امری استثنایی است ک ه صرفا در شرایط مقرر در این تبصره )تفهیم کتبی مراتب به وثیقه (گذار در هنگام اخذ وثیقه و درج در پرونده امکان پذیر است؛ در غیر این صورت، تکلیف تفهیم این امر به وثیقه گذار، امری بی فایده است؛ بر این اساس د ر فرض سوال، چنانچه امکا ن وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث )وثیقه گذار( تفهیم ن شده باشد، علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است، با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات ها، وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است. فرآیند ت قنینی این ماده و ایرا د شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون یاد.شده، موید این استنباط است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور